[ ص: 404 ] باب عقد الذمة nindex.php?page=treesubj&link=8667لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى  ، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل ، كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب كالمجوس . وعنه : يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب . فأما الصابئ ، فينظر فيه ؛ فإن انتسب إلى أحد الكتابين ، فهو من أهله وإلا فلا . ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما ، فعلى وجهين . nindex.php?page=treesubj&link=8676ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب  وتؤخذ الزكاة من أموالهم مثلي ما تؤخذ من المسلمين ، ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ، ومصرفه مصرف الجزية . وقال الخرقي : مصرف الزكاة ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم . وقال القاضي : تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم .

[ ص: 404 ] بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=8667لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى  ، وَمَنْ يُوَافِقُهُمْ فِي التَّدَيُّنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، كَالسَّامِرَةِ وَالْفِرِنْجِ وَمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالْمَجُوسِ . وَعَنْهُ : يَجُوزُ عَقْدُهَا لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ . فَأَمَّا الصَّابِئُ ، فَيُنْظَرُ فِيهِ ؛ فَإِنِ انْتَسَبَ إِلَى أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِلَّا فَلَا . وَمَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ . nindex.php?page=treesubj&link=8676وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ  وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِثْلَيْ مَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ ، وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْجِزْيَةِ . وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : مَصْرِفُ الزَّكَاةِ وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِيٍّ غَيْرِهِمْ . وَقَالَ الْقَاضِي : تُؤْخَذُ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ .