الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي التَّصْوِيبِ . قَالَ الْجَاحِظُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَنْبَرِيُّ بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ ، بِمَعْنَى نَفْيِ الْإِثْمِ لَا بِمَعْنَى مُطَابَقَةِ الِاعْتِقَادِ ، وَاتَّفَقَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى فَسَادِهِ . وَأَمَّا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَاخْتَلَفُوا هَلْ لِلَّهِ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ فِي الْوَاقِعِ أَمْ لَا ؟ وَالثَّانِي : قَوْلُ مَنْ قَالَ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَمِنْهُمُ الْأَشْعَرِيُّ ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مِنَّا ، وَأَبُو عَلِيٍّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ تَعَالَى حُكْمٌ مُعَيَّنٌ ، فَهَلْ فِي الْوَاقِعَةِ حُكْمٌ : لَوْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى حُكْمٌ مُعَيَّنٌ لَحَكَمَ بِهِ أَمْ لَا ؟ وَالْأَوَّلُ : هُوَ الْقَوْلُ بِالْأَشْبَهِ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُصَوِّبِينَ . وَالثَّانِي : قَوْلُ بَعْضِهِمْ . وَإِذَا قُلْنَا بِالْمُعَيَّنِ : فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ ، أَوْ قَطْعِيٌّ . أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَالثَّانِي : هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ كَدَفِينٍ يُعْثَرُ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ . وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا ظَنِّيًّا : فَهَلْ كُلِّفَ الْإِنْسَانُ بِطَلَبِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ ؟ فَإِنْ أَخْطَأَهُ تَعَيَّنَ التَّكْلِيفُ إِلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ، وَهُوَ قَوْلٌ . أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ بِطَلَبِهِ لِخَفَائِهِ ؟ وَهُوَ قَوْلُ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا قَطْعِيًّا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ مَأْمُورٌ بِطَلَبِهِ ، وَقَالَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ : إِنَّ أَخْطَأَهُ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ . وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَهُ ؟ قَالَ الْأَصَمُّ : يُنْقَضُ ، وَقَالَ الْبَاقُونَ : لَا يُنْقَضُ . وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ . وَقَالَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ ، وَمُخَالِفُهُ مَعْذُورٌ ، وَالْقَضَاءُ لَا يُنْقَضُ . لَنَا : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ الشَّرَائِعَ لِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ الْخَالِصَةِ ، أَوِ الرَّاجِحَةِ ، أَوْ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ الْخَالِصَةِ ، أَوِ الرَّاجِحَةِ ، وَيَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فِي النَّقِيضَيْنِ ، فَيَتَّحِدُ الْحُكْمُ . احْتَجُّوا بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ، وَلَوْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَلَّدَهُ ، وَلَا نَعْنِي بِحُكْمِ اللَّهِ إِلَّا ذَلِكَ ، فَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَتَكُونُ ظُنُونُ الْمُجْتَهِدِينَ تَتْبَعُهَا الْأَحْكَامُ كَأَحْوَالِ الْمُضْطَرِّينَ وَالْمُخْتَارِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ ، فَيَكُونُ الْفِعْلُ الْوَاحِدُ حَلَالًا حَرَامًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصَيْنِ كَالْمَيْتَةِ .

الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي التَّصْوِيبِ . قَالَ الْجَاحِظُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَنْبَرِيُّ بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ ، بِمَعْنَى نَفْيِ الْإِثْمِ لَا بِمَعْنَى مُطَابَقَةِ الِاعْتِقَادِ ، وَاتَّفَقَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى فَسَادِهِ . وَأَمَّا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَاخْتَلَفُوا هَلْ لِلَّهِ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ فِي الْوَاقِعِ أَمْ لَا ؟ وَالثَّانِي : قَوْلُ مَنْ قَالَ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَمِنْهُمُ الْأَشْعَرِيُّ ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مِنَّا ، وَأَبُو عَلِيٍّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ تَعَالَى حُكْمٌ مُعَيَّنٌ ، فَهَلْ فِي الْوَاقِعَةِ حُكْمٌ : لَوْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى حُكْمٌ مُعَيَّنٌ لَحَكَمَ بِهِ أَمْ لَا ؟ وَالْأَوَّلُ : هُوَ الْقَوْلُ بِالْأَشْبَهِ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُصَوِّبِينَ . وَالثَّانِي : قَوْلُ بَعْضِهِمْ . وَإِذَا قُلْنَا بِالْمُعَيَّنِ : فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ ، أَوْ قَطْعِيٌّ . أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَالثَّانِي : هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ كَدَفِينٍ يُعْثَرُ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ . وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا ظَنِّيًّا : فَهَلْ كُلِّفَ الْإِنْسَانُ بِطَلَبِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ ؟ فَإِنْ أَخْطَأَهُ تَعَيَّنَ التَّكْلِيفُ إِلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ، وَهُوَ قَوْلٌ . أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ بِطَلَبِهِ لِخَفَائِهِ ؟ وَهُوَ قَوْلُ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا قَطْعِيًّا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ مَأْمُورٌ بِطَلَبِهِ ، وَقَالَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ : إِنَّ أَخْطَأَهُ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ . وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَهُ ؟ قَالَ الْأَصَمُّ : يُنْقَضُ ، وَقَالَ الْبَاقُونَ : لَا يُنْقَضُ . وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ . وَقَالَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ ، وَمُخَالِفُهُ مَعْذُورٌ ، وَالْقَضَاءُ لَا يُنْقَضُ . لَنَا : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ الشَّرَائِعَ لِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ الْخَالِصَةِ ، أَوِ الرَّاجِحَةِ ، أَوْ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ الْخَالِصَةِ ، أَوِ الرَّاجِحَةِ ، وَيَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فِي النَّقِيضَيْنِ ، فَيَتَّحِدُ الْحُكْمُ . احْتَجُّوا بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ، وَلَوْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَلَّدَهُ ، وَلَا نَعْنِي بِحُكْمِ اللَّهِ إِلَّا ذَلِكَ ، فَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَتَكُونُ ظُنُونُ الْمُجْتَهِدِينَ تَتْبَعُهَا الْأَحْكَامُ كَأَحْوَالِ الْمُضْطَرِّينَ وَالْمُخْتَارِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ ، فَيَكُونُ الْفِعْلُ الْوَاحِدُ حَلَالًا حَرَامًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصَيْنِ كَالْمَيْتَةِ .