قال : nindex.php?page=treesubj&link=23419_3044 ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر )  هكذا أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه سعاته ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=8795_8806مر حربي بخمسين درهما  لم يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة ، بخلاف المسلم والذمي ; لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب ، وهذا في الجامع الصغير . وفي كتاب الزكاة : لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه ; لأن القليل لم يزل عفوا ، ولأنه لا يحتاج إلى الحماية .

قَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=23419_3044 ( وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَمِنْ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَمِنْ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ )  هَكَذَا أَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُعَاتَهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=8795_8806مَرَّ حَرْبِيٌّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا  لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِثْلِهَا ) لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ; لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكَاةٌ أَوْ ضِعْفُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ النِّصَابِ ، وَهَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ . وَفِي كِتَابِ الزَّكَاةِ : لَا نَأْخُذُ مِنْ الْقَلِيلِ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ ; لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَزُلْ عَفْوًا ، وَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِمَايَةِ .