( ولا nindex.php?page=treesubj&link=1724_1727يصلي المفترض خلف المتنفل   ) لأن الاقتداء بناء ، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام ، فلا يتحقق البناء على المعدوم ، قال : ( ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى: يصح في جميع ذلك ، لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة ، وعندنا معنى التضمن مراعى .

( ويصلي المتنفل خلف المفترض ) لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة ، وهو موجود في حق الإمام ، فيتحقق البناء .

( وَلَا nindex.php?page=treesubj&link=1724_1727يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ   ) لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِنَاءٌ ، وَوَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَعْدُومِ ، قَالَ : ( وَلَا مَنْ يُصَلِّي فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي فَرْضًا آخَرَ ) لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ شَرِكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الِاتِّحَادِ ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَصِحُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ عِنْدَهُ أَدَاءٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَافَقَةِ ، وَعِنْدَنَا مَعْنَى التَّضَمُّنِ مُرَاعًى .

( وَيُصَلِّي الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ ) لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي حَقِّهِ إلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، فَيَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ .