قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=9305_9142_9288_9306_9234_9233غرق صبيا أو بالغا في البحر  فلا قصاص ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 344 ] رحمه الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا يقتص منه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله غير أن عندهما يستوفى حزا وعنده يغرق كما بيناه من قبل ، لهم قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36830من غرق غرقناه }ولأن الآلة قاتلة فاستعمالها أمارة العمدية ولا مراء في العصمة . وله قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82530ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا }وفيه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=68140وفي كل خطأ أرش }" ولأن الآلة غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية ، ولأن القصاص ينبئ عن المماثلة ومنه يقال : اقتص أثره ومنه المقصة للجلمين ولا تماثل بين الجرح والدق [ ص: 345 ] لقصور الثاني عن تخريب الظاهر ، وكذا لا يتماثلان في حكمة الزجر لأن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر ، وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه وإذا امتنع القصاص وجبت الدية وهي على العاقلة وقد ذكرناه ، واختلاف الروايتين في الكفارة .

nindex.php?page=treesubj&link=9234 

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=9305_9142_9288_9306_9234_9233غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ  فَلَا قِصَاصَ ) عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ [ ص: 344 ] رَحِمَهُ اللَّهُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وَقَالَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَهُمَا يُسْتَوْفَى حَزًّا وَعِنْدَهُ يُغَرَّقُ كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ، لَهُمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36830مَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ }وَلِأَنَّ الْآلَةَ قَاتِلَةٌ فَاسْتِعْمَالُهَا أَمَارَةُ الْعَمْدِيَّةِ وَلَا مِرَاءَ فِي الْعِصْمَةِ . وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82530أَلَا إنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا }وَفِيهِ " { nindex.php?page=hadith&LINKID=68140وَفِي كُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ }" وَلِأَنَّ الْآلَةَ غَيْرُ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ لِتَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ فَتَمَكَّنَتْ شُبْهَةُ عَدَمِ الْعَمْدِيَّةِ ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يُنْبِئُ عَنْ الْمُمَاثَلَةِ وَمِنْهُ يُقَالُ : اقْتَصَّ أَثَرَهُ وَمِنْهُ الْمِقَصَّةُ لِلْجَلَمَيْنِ وَلَا تَمَاثُلَ بَيْنَ الْجَرْحِ وَالدَّقِّ [ ص: 345 ] لِقُصُورِ الثَّانِي عَنْ تَخْرِيبِ الظَّاهِرِ ، وَكَذَا لَا يَتَمَاثَلَانِ فِي حِكْمَةِ الزَّجْرِ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسِّلَاحِ غَالِبٌ وَبِالْمُثَقَّلِ نَادِرٌ ، وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ وَقَدْ أَوْمَتْ إلَيْهِ إضَافَتُهُ إلَى نَفْسِهِ فِيهِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ .

nindex.php?page=treesubj&link=9234