[ ص: 263 ] باب الرجوع في الهبة

قال : ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23810_7329وهب هبة لأجنبي  فله الرجوع فيها ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67389لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده } ، ولأن الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ، لأنه لم يتم التمليك لكونه جزءا له . [ ص: 264 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15776الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها }أي ما لم يعوض ; ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة ، فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله ، والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع وإثباته للوالد ; لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى رجوعا ، وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان [ ص: 265 ] الحكم [ ص: 266 ] أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام : { والعائد في هبته كالعائد في قيئه } ، وهذا لاستقباحه .

[ ص: 261 - 263 ]

[ ص: 263 ] بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

قَالَ : ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23810_7329وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ  فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا رُجُوعَ فِيهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67389لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ } ، وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ يُضَادُّ التَّمْلِيكَ وَالْعَقْدُ لَا يَقْتَضِي مَا يُضَادُّهُ بِخِلَافِ هِبَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى أَصْلِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيكَ لِكَوْنِهِ جُزْءًا لَهُ . [ ص: 264 ] وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15776الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا }أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ ; وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعْوِيضُ لِلْعَادَةِ ، فَتَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْفَسْخِ عِنْدَ فَوَاتِهِ إذْ الْعَقْدُ يَقْبَلُهُ ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ نَفْيُ اسْتِبْدَادِ الرُّجُوعِ وَإِثْبَاتُهُ لِلْوَالِدِ ; لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ لِلْحَاجَةِ وَذَلِكَ يُسَمَّى رُجُوعًا ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فَلَهُ الرُّجُوعُ لِبَيَانِ [ ص: 265 ] الْحُكْمِ [ ص: 266 ] أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلَازِمَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ } ، وَهَذَا لِاسْتِقْبَاحِهِ .

[ ص: 261 - 263 ]