فصل فيما يكره

قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67120ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش }وهو أن يزيد في الثمن ولا [ ص: 480 ] يريد الشراء ليرغب غيره ، قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30620لا تناجشوا }.

قال : ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=10830_23702السوم على سوم غيره   ) قال عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31665لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه }ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة ، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا .

قال : ( وعن تلقي الجلب ) وهذا إذا كان يضر بأهل البلد ، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر .

[ ص: 478 - 479 ]

فَصْلٌ فِيمَا يُكْرَهُ

قَالَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67120وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ }وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ وَلَا [ ص: 480 ] يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِيُرَغِّبَ غَيْرَهُ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30620لَا تَنَاجَشُوا }.

قَالَ : ( وَعَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10830_23702السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ   ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31665لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ }وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إيحَاشًا وَإِضْرَارًا ، وَهَذَا إذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنٍ فِي الْمُسَاوَمَةِ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فَهُوَ بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ وَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مَحْمَلُ النَّهْيِ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا .

قَالَ : ( وَعَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ ) وَهَذَا إذَا كَانَ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ إلَّا إذَا لَبَسَ السِّعْرُ عَلَى الْوَارِدِينَ فَحِينَئِذٍ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَالضَّرَرِ .

[ ص: 478 - 479 ]