( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24705كان الملتقط غنيا  لم يجز له أن ينتفع بها ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=66982فإن جاء [ ص: 376 ] صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها }وكان من المياسير ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه . ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصل ، والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف ، والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها ، وانتفاع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي رضي الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24705كان الملتقط فقيرا  فلا بأس بأن ينتفع بها ) لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره ( وكذا إذا [ ص: 377 ] كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا ) لما ذكرناه والله أعلم . .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24705كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا  لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجُوزُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=66982فَإِنْ جَاءَ [ ص: 376 ] صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَانْتَفِعْ بِهَا }وَكَانَ مِنْ الْمَيَاسِيرِ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَاحُ لِلْفَقِيرِ حَمْلًا لَهُ عَلَى رَفْعِهَا صِيَانَةً لَهَا وَالْغَنِيُّ يُشَارِكُهُ فِيهِ . وَلَنَا أَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ فَلَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِرِضَاهُ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ وَالْإِبَاحَةُ لِلْفَقِيرِ لِمَا رَوَيْنَاهُ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ فَيَبْقَى مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَالْغَنِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَخْذِ لِاحْتِمَالِ افْتِقَارِهِ فِي مُدَّةِ التَّعْرِيفِ ، وَالْفَقِيرُ قَدْ يَتَوَانَى لِاحْتِمَالِ اسْتِغْنَائِهِ فِيهَا ، وَانْتِفَاعُ nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَائِزٌ بِإِذْنِهِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24705كَانَ الْمُلْتَقِطُ فَقِيرًا  فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْقِيقِ النَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَلِهَذَا جَازَ الدَّفْعُ إلَى فَقِيرٍ غَيْرِهِ ( وَكَذَا إذَا [ ص: 377 ] كَانَ الْفَقِيرُ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ غَنِيًّا ) لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . .