[ ص: 346 ] ( وأما المرتدة فلا تقتل ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تقتل لما روينا ، ولأن nindex.php?page=treesubj&link=25689_9963_9956ردة الرجل مبيحة للقتل  من حيث إنه جناية مغلظة فتناط بها عقوبة مغلظة وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها . ولنا أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66943النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء } ، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء ، وإنما عدل عنه دفعا لشر ناجز ، وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية . قال : ( ولكن تحبس حتى تسلم ) لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار ، فتجبر على إيفائه بالحبس كما في حقوق العباد . .

[ ص: 346 ] ( وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : تُقْتَلُ لِمَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=25689_9963_9956رِدَّةَ الرَّجُلِ مُبِيحَةٌ لِلْقَتْلِ  مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جِنَايَةٌ مُغَلَّظَةٌ فَتُنَاطُ بِهَا عُقُوبَةٌ مُغَلَّظَةٌ وَرِدَّةُ الْمَرْأَةِ تُشَارِكُهَا فِيهَا فَتُشَارِكُهَا فِي مُوجِبِهَا . وَلَنَا أَنَّ { nindex.php?page=hadith&LINKID=66943النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ } ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَأْخِيرُ الْأَجْزِيَةِ إلَى دَارِ الْآخِرَةِ إذْ تَعْجِيلُهَا يُخِلُّ بِمَعْنَى الِابْتِلَاءِ ، وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ دَفْعًا لِشَرٍّ نَاجِزٍ ، وَهُوَ الْحِرَابُ وَلَا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ مِنْ النِّسَاءِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْبِنْيَةِ بِخِلَافِ الرِّجَالِ فَصَارَتْ الْمُرْتَدَّةُ كَالْأَصْلِيَّةِ . قَالَ : ( وَلَكِنْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ ) لِأَنَّهَا امْتَنَعَتْ عَنْ إيفَاءِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ ، فَتُجْبَرُ عَلَى إيفَائِهِ بِالْحَبْسِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ . .