( وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء ) لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ، ولا دليل على الوجود ، فلم يكن واجدا للماء ( وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه ) لأنه واجد [ ص: 234 ] للماء نظرا إلى الدليل ، ثم يطلب مقدار الغلوة ، ولا يبلغ ميلا كي لا ينقطع عن رفقته .

( nindex.php?page=treesubj&link=27153_320_318وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم   ) لعدم المنع غالبا ، فإن منعه منه تيمم لتحقق العجز ( ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لأنه لا يجب عليه الطلب من ملك الغير ، وقالا : لا يجزئه ، لأن الماء مبذول عادة ( ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم ) لتحقق القدرة ، ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش ، لأن الضرر مسقط ، والله أعلم .

( وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طَلَبُ الْمَاءِ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً ) لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْفَلَوَاتِ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْوُجُودِ ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْمَاءِ ( وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ حَتَّى يَطْلُبَهُ ) لِأَنَّهُ وَاجِدٌ [ ص: 234 ] لِلْمَاءِ نَظَرًا إلَى الدَّلِيلِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ مِقْدَارَ الْغَلْوَةِ ، وَلَا يَبْلُغُ مِيلًا كَيْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْ رُفْقَتِهِ .

( nindex.php?page=treesubj&link=27153_320_318وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ   ) لِعَدَمِ الْمَنْعِ غَالِبًا ، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ ( وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَقَالَا : لَا يُجْزِئُهُ ، لِأَنَّ الْمَاءَ مَبْذُولٌ عَادَةً ( وَلَوْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ لَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ ) لِتَحَقُّقِ الْقُدْرَةِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ ، لِأَنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .