[ ص: 526 ] النوع السادس والعشرون :

nindex.php?page=treesubj&link=29207صفة رواية الحديث   . تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما ، وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا ، وتساهل آخرون ففـرطـوا ، فمن المشـددين من قال : لا حجـة إلا فـيما رواه من حفظه وتذكره ، روي عن مالك ، وأبي حنيفة ، وأبى بكر الصيدلاني الشافعي ، ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده ، وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين ، ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين . قال : وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء ، وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي تقابل تجوز الرواية منها بشروط ، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه ، ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط ، والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط ، فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه وإن غاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير ، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا .

[ ص: 526 ] النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ :

nindex.php?page=treesubj&link=29207صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ   . تَقَدَّمَ جُمَلٌ مِنْهُ فِي النَّوْعَيْنِ قَبْلَهُ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدْ شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ فَأَفْرَطُوا ، وَتَسَاهَلَ آخَرُونَ فَفَـرَّطُـوا ، فَمِنَ الْمُشَـدِّدِينَ مَنْ قَالَ : لَا حُجَّـةَ إِلَّا فِـيمَا رَوَاهُ مِنْ حِفْظِهِ وَتَذَكُّرِهِ ، رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبَى بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيِّ الشَّافِعِيِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهَا مِنْ كِتَابِهِ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ ، وَأَمَّا الْمُتَسَاهِلُونَ فَتَقَدَّمَ بَيَانُ جُمَلٍ عَنْهُمْ فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ، وَمِنْهُمْ قَوْمٌ رَوَوْا مِنْ نُسَخٍ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ بِأُصُولِهِمْ فَجَعَلَهُمُ الْحَاكِمُ مَجْرُوحِينَ . قَالَ : وَهَذَا كَثِيرٌ تَعَاطَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الرَّابِعَةِ مِنَ النَّوْعِ الْمَاضِي أَنَّ النُّسْخَةَ الَّتِي تُقَابَلُ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا بِشُرُوطٍ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُخَالِفُ فِيهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا لَمْ تُوجَدِ الشُّرُوطُ ، وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ التَّوَسُّطُ ، فَإِذَا قَامَ فِي التَّحَمُّلِ وَالْمُقَابَلَةِ بِمَا تَقَدَّمَ جَازَتِ الرِّوَايَةُ مِنْهُ وَإِنْ غَابَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ سَلَامَتَهُ مِنَ التَّغْيِيرِ ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ غَالِبًا .