[ ص: 267 ] النوع الثالث عشر : الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز : ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره ، قال الخليلي : والذي عليه حفاظ الحديث ، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة ، أو غيره ، فما كان عن غير ثقة فمتروك ، وما كان عن ثقة توقف فيه ، ولا يحتج به ، وقال الحاكم : هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع .

وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث " إنما الأعمال بالنيات " ، والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح ، فالصحيح التفصيل : فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط ، كان شاذا مردودا وإن لم يخالف الراوي ، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا ، وإن لم يوثق بضبطه ، ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا ، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا ، والحاصل أن الشاذ المردود : هو الفرد المخالف والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده .

[ ص: 267 ] النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ : الشَّاذُّ هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ : مَا رَوَى الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ لَا أَنْ يَرْوِيَ مَا لَا يَرْوِي غَيْرُهُ ، قَالَ الْخَلِيلِيُّ : وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ ، أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَمَا كَانَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرُوكٌ ، وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ تُوُقِّفَ فِيهِ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ ثِقَةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ .

وَمَا ذَكَرَاهُ مُشْكِلٌ بِأَفْرَادِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ كَحَدِيثِ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي الصَّحِيحِ ، فَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ : فَإِنْ كَانَ بِتَفَرُّدِهِ مُخَالِفًا أَحْفَظَ مِنْهُ وَأَضْبَطَ ، كَانَ شَاذًّا مَرْدُودًا وَإِنْ لَمْ يُخَالِفِ الرَّاوِي ، فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِضَبْطِهِ كَانَ تَفَرُّدُهُ صَحِيحًا ، وَإِنْ لَمْ يُوثَقْ بِضَبْطِهِ ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ كَانَ حَسَنًا ، وَإِنْ بَعُدَ كَانَ شَاذًّا مُنْكَرًا مَرْدُودًا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ : هُوَ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ وَالْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ مَا يُجْبَرُ بِهِ تَفَرُّدُهُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

تَنْبِيهٌ

مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْخَلِيلِيِّ وَالْحَاكِمِ بِأَفْرَادِ الصَّحِيحِ ، أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا إِنَّمَا ذَكَرَا تَفَرُّدَ الثِّقَةِ ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا تَفَرُّدُ الضَّابِطِ الْحَافِظِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا أَطْلَقَا الثِّقَةَ فَشَمِلَ الْحَافِظَ وَغَيْرَهُ .

وَالثَّانِي أَنَّ حَدِيثَ النِّيَّةِ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عُمَرُ ، بَلْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، كَمَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ ( ق 81 \ ب ) .

[ ص: 273 ] بَلْ ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مِنْدَهْ أَنَّهُ رَوَاهُ سَبْعَةَ عَشَرَ أُخَرُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ ، وَهِلَالُ بْنُ سُوَيْدٍ ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ ، وَعُتْبَةُ بْنُ النُّدَّرِ ، وَعُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ .

وَزَادَ غَيْرُهُ : أَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، وَالنُّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ ، وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَصُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ ، وَأَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَغُزَيَّةَ بْنَ الْحَارِثِ ، أَوِ الْحَارِثَ بْنَ غُزَيَّةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ ، وَصَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ .

وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ غَيْرُ عَلْقَمَةَ ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ غَيْرُ يَحْيَى .

وَأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ دِينَارٍ .

فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، حَدَّثَنَا عِصْمَةُ الْبُخَارِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ [ ص: 274 ] فَهْدٍ ، ثَنَا مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

وَأُجِيبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْأَعْمَالِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ حَدِيثِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَرِدْ بِلَفْظِ حَدِيثِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَقَدْ صَرَّحُوا بِتَغْلِيطِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ الَّذِي رَوَاهُ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَمِمَّنْ وَهَّمَهُ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ .

وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي أَرْبَعِينَ عَلَوِيَّةً بِإِسْنَادٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ .

وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَوَّلِ أَمَالِيهِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَالَ : غَرِيبٌ جِدًّا ، وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ عُمَرَ ، ( ق 82 \ أ ) .

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ فِي جُزْءٍ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ .

وَسَائِرُ أَحَادِيثِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ إِنَّمَا هِيَ فِي مُطْلَقِ النِّيَّةِ كَحَدِيثِ : يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ، وَحَدِيثِ : لَيْسَ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ إِلَّا مَا نَوَى ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَهَكَذَا يَفْعَلُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ ، حَيْثُ يَقُولُ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ الْمُعَيَّنَ ، بَلْ يُرِيدُ أَحَادِيثَ أُخَرَ يَصِحُّ أَنْ تُكْتَبَ فِي الْبَابِ .

[ ص: 275 ] قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ عَمَلٌ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَفْهَمُونَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ سَمَّى مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ حَدِيثًا آخَرَ يَصِحُّ إِيرَادُهُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ ، وَلَمْ يَصِحَّ مِنْ طَرِيقٍ عَنْ عُمَرَ إِلَّا الطَّرِيقَ الْمُتَقَدِّمَةَ .

قَالَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ ، وَلَا عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى .

وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ ، فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَالْعِلَلِ : أَخْطَأَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَقِبَ مَا أَوْرَدَهُ : مَا أَسْمَعُهُ إِلَّا مِنْ عِصْمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَهْدٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ مُظْلِمُ الْأَمْرِ لَهُ مَنَاكِيرُ .

نَعَمْ حَدِيثُ الْمِغْفَرِ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ مَالِكٌ بَلْ تَابَعَهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، رَوَاهَا الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ .

وَأَبُو أُوَيْسِ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، رَوَاهَا ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَابْنُ سَعْدٍ فِي [ ص: 276 ] " الطَّبَقَاتِ " .

وَمَعْمَرٌ رَوَاهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَالْأَوْزَاعِيُّ نَبَّهَ عَلَيْهَا الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ .

وَعَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ مَالِكٍ .

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : قَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فَوَصَلَتْ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ .

تنبيه

ما تقدم من الاعتراض على الخليلي والحاكم بأفراد الصحيح ، أورد عليه أمران : أحدهما : أنهما إنما ذكرا تفرد الثقة ، فلا يرد عليهما تفرد الضابط الحافظ لما بينهما من الفرق

وأجيب بأنهما أطلقا الثقة فشمل الحافظ وغيره .

والثاني أن حديث النية لم ينفرد به عمر ، بل رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو سعيد الخدري ، كما ذكره الدارقطني وغيره ( ق 81 \ ب ) .

[ ص: 273 ] بل ذكر أبو القاسم بن منده أنه رواه سبعة عشر أخر من الصحابة ، علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعتبة بن عبد السلمي ، وهلال بن سويد ، وعبادة بن الصامت ، وجابر بن عبد الله ، وعقبة بن عامر ، وأبو ذر الغفاري ، وعتبة بن الندر ، وعتبة بن مسلم .

وزاد غيره : أبا الدرداء ، وسهل بن سعد ، والنواس بن سمعان ، وأبا موسى الأشعري ، وصهيب بن سنان ، وأبا أمامة الباهلي ، وزيد بن ثابت ، ورافع بن خديج ، وصفوان بن أمية ، وغزية بن الحارث ، أو الحارث بن غزية ، وعائشة ، وأم سلمة ، وأم حبيبة ، وصفية بنت حيي .

وذكر ابن منده أنه رواه عن عمر غير علقمة ، وعن علقمة غير محمد ، وعن محمد غير يحيى .

وأن حديث النهي عن بيع الولاء رواه غير ابن دينار .

فأخرجه الترمذي في العلل المفرد ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، ثنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وأخرجه ابن عدي في " الكامل " ، حدثنا عصمة البخاري ، حدثنا إبراهيم بن [ ص: 274 ] فهد ، ثنا مسلم ، عن محمد بن دينار ، عن يونس يعني ابن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وأجيب بأن حديث الأعمال لم يصح له طريق غير حديث عمر ، ولم يرد بلفظ حديث عمر إلا من حديث أبي سعيد ، وعلي ، وأنس ، وأبي هريرة .

فأما حديث أبي سعيد فقد صرحوا بتغليط ابن أبي رواد الذي رواه ، عن مالك ، وممن وهمه فيه الدارقطني وغيره .

وحديث علي في أربعين علوية بإسناد من أهل البيت ، فيه من لا يعرف .

وحديث أنس رواه ابن عساكر في أول أماليه من رواية يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أنس ، وقال : غريب جدا ، والمحفوظ حديث عمر ، ( ق 82 \ أ ) .

وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في جزء له بسند ضعيف .

وسائر أحاديث الصحابة المذكورين إنما هي في مطلق النية كحديث : يبعثون على نياتهم ، وحديث : ليس له من غزاته إلا ما نوى ، ونحو ذلك .

وهكذا يفعل الترمذي في الجامع ، حيث يقول ، وفي الباب عن فلان وفلان ، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين ، بل يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب في الباب .

[ ص: 275 ] قال العراقي : وهو عمل صحيح إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه ، وليس كذلك ، بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب ، ولم يصح من طريق عن عمر إلا الطريق المتقدمة .

قال البزار في مسنده : لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عمر ، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة ، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد ، ولا عن محمد إلا من حديث يحيى .

وأما حديث النهي ، فقال الترمذي في الجامع والعلل : أخطأ فيه يحيى بن سليم ، وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث ، عن ابن عمر .

وقال ابن عدي عقب ما أورده : ما أسمعه إلا من عصمة ، عن إبراهيم بن فهد ، وإبراهيم مظلم الأمر له مناكير .

نعم حديث المغفر لم ينفرد به مالك بل تابعه ، عن الزهري ابن أخي الزهري ، رواها البزار في مسنده .

وأبو أويس بن أبي عامر ، رواها ابن عدي في " الكامل " ، وابن سعد في [ ص: 276 ] " الطبقات " .

ومعمر رواها ابن عدي والأوزاعي نبه عليها المزي في الأطراف .

وعن ابن العربي أن له ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك .

وقال شيخ الإسلام : قد جمعت طرقه فوصلت إلى سبعة عشر .