[ ص: 244 ] فروع :

أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=29126الإسناد المعنعن  ، وهو فلان ، عن فلان ، قيل : إنه مرسل ، والصحيح الذي عليه العمل ، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول ، أنه متصل .

بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا ، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا ، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف ، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، وادعى الإجماع فيه ، ومنهم من شرط اللقاء وحده ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني والمحققين . ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه .

وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة ، فإذا قال أحدهم : قرأت على فلان عن فلان ، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة .

[ ص: 244 ] فُرُوعٌ :

أَحَدُهَا : nindex.php?page=treesubj&link=29126الْإِسْنَادُ الْمُعَنْعَنُ  ، وَهُوَ فُلَانٌ ، عَنْ فُلَانٍ ، قِيلَ : إِنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ ، وَقَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ ، أَنَّهُ مُتَّصِلٌ .

بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُعَنْعِنُ مُدَلِّسًا ، وَبِشَرْطِ إِمْكَانِ لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ، وَفِي اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ اللِّقَاءِ وَطُولِ الصُّحْبَةِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ خِلَافٌ ، مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ فِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ اللِّقَاءَ وَحْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16604وَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ . وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ طُولَ الصُّحْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ مَعْرِفَتَهُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ .

وَكَثُرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ اسْتِعْمَالُ عَنْ فِي الْإِجَازَةِ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ : قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ، فَمُرَادُهُ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ .