الثامن : الردة عن الإسلام . ومن تيقن الطهارة ، وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، بنى على اليقين ، فإن تيقنهما ، وشك في السابق منهما ، نظر في حاله قبلهما ، فإن كان متطهرا ، فهو محدث ، إن كان محدثا فهو متطهر ، ومن أحدث حرم عليه الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف .

[ ص: 175 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 175 ] مَسَائِلُ :

الْأُولَى : لَا يُكْرَهُ تَحْلِيَتُهُ بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ لِتَضْيِيقِ النَّقْدَيْنِ ، وَعَنْهُ : لَا كَالضَّبَّةِ ، وَكَتَطْيِيبِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَيَّسَهُ الْحَرِيرَ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْرٌ يَسِيرٌ ، وَقِيلَ : يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، كَكُتُبِ الْعِلْمِ فِي الْأَصَحِّ . قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : كَتْبُهُ بِذَهَبٍ حَرَامٌ ، لِأَنَّهُ زَخْرَفَةٌ ، وَيُؤْمَرُ بِحَكِّهِ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ مِنْهُ مَا يُتَمَوَّلُ زَكَّاهُ . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إِذَا بَلَغَ نِصَابًا . وَكَرِهَ أَحْمَدُ تَوَسُّدَهُ ، وَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ ، وَكَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ الَّتِي فِيهَا قُرْآنٌ ، وَفِي مَعْنَاهُ التَّخَطِّي ، وَرَمْيُهُ بِالْأَرْضِ ، بِلَا وَضْعٍ ، وَلَا حَاجَةٍ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ ، وَيَحْرُمُ كَتْبُهُ بِحَيْثُ يُهَانُ ، كَبَوْلِ حَيَوَانٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ ، وَيَحْرُمُ دَوْسُهُ ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْمَسْجِدِ ، قَالَ فِي " الْفُصُولِ " ، وَغَيْرِهِ : يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى حِيطَانِ الْمَسْجِدِ ذِكْرًا ، وَغَيْرَهُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي ، وَيُلْهِيهِ ، وَيُدْفَنُ إِذَا بَلِيَ لِتَعْظِيمِهِ وَصِيَانَتِهِ ، وَلَهُ نَقْطُهُ ، وَشَكْلُهُ ، وَكِتَابَةُ الْأَعْشَارِ ، وَالسُّوَرِ ، وَعَدَدِ الْآيَاتِ فِي رِوَايَةٍ ، وَعَنْهُ : يُسْتَحَبُّ نَقْطُهُ ، وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةَ النَّاسِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُنَادِي .

الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ تَقْبِيلُهُ ، وَعَنْهُ : يُسْتَحَبُّ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ الْوَقْفَ ، وَلَا يَجْعَلُهُ عَلَى عَيْنَيْهِ لِعَدَمِ النَّقْلِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُقَامُ لَهُ ، لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ فِعْلِ أَحْمَدَ الْجَوَازُ .

الثَّالِثَةُ : لَهُ أَخْذُ الْفَأْلِ فِيهِ ، فَعَلَهُ ابْنُ بَطَّةَ ، وَلَمْ يَرَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ ، حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ عَنِ الطَّرْطُوشِيِّ الْمَالِكِيِّ ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْكَرَاهَةُ .

[ ص: 176 ] الرَّابِعَةُ : يَحْرُمُ السَّفَرُ بِهِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَقِيلَ : إِلَّا مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ ، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ " يُكْرَهُ بِدُونِ غَلَبَتِهَا .

الْخَامِسَةُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَلِّكَهُ لِكَافِرٍ ، فَلَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أُلْزِمَ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ يَتَدَيَّنُ بِانْتِهَاكِهِ ، وَإِزَالَةِ حُرْمَتِهِ .

[ ص: 175 ] مسائل :

الأولى : لا يكره تحليته بذهب ، أو فضة لتضييق النقدين ، وعنه : لا كالضبة ، وكتطييبه ، نص عليه ، وكيسه الحرير ، نقله الجماعة ، لأن ذلك قدر يسير ، وقيل : يكره للرجال لا للنساء ، وقيل : يحرم ، جزم به جماعة ، ككتب العلم في الأصح . قال ابن الزاغوني : كتبه بذهب حرام ، لأنه زخرفة ، ويؤمر بحكه ، فإن اجتمع منه ما يتمول زكاه . قال أبو الخطاب : إذا بلغ نصابا . وكره أحمد توسده ، وفي تحريمه وجهان ، وكذا كتب العلم التي فيها قرآن ، وفي معناه التخطي ، ورميه بالأرض ، بلا وضع ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك ، ويحرم كتبه بحيث يهان ، كبول حيوان ، ونحوه ، وتجب إزالته ، ويحرم دوسه ، والمراد غير المسجد ، قال في " الفصول " ، وغيره : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرا ، وغيره ، لأن ذلك يشغل المصلي ، ويلهيه ، ويدفن إذا بلي لتعظيمه وصيانته ، وله نقطه ، وشكله ، وكتابة الأعشار ، والسور ، وعدد الآيات في رواية ، وعنه : يستحب نقطه ، وعلله أحمد بأن فيه منفعة الناس ، واختاره أبو الحسين بن المنادي .

الثانية : يجوز تقبيله ، وعنه : يستحب ، ونقل جماعة الوقف ، ولا يجعله على عينيه لعدم النقل ، وظاهره أنه لا يقام له ، لكن يؤخذ من فعل أحمد الجواز .

الثالثة : له أخذ الفأل فيه ، فعله ابن بطة ، ولم يره غيره من الأصحاب ، ونقل ابن العربي أنه يحرم ، حكاه القرافي عن الطرطوشي المالكي ، وظاهر مذهب الشافعي الكراهة .

[ ص: 176 ] الرابعة : يحرم السفر به إلى دار الحرب ، وقيل : إلا مع غلبة السلامة ، وفي " المستوعب " يكره بدون غلبتها .

الخامسة : لا يجوز أن يملكه لكافر ، فلو ملكه بإرث ألزم على إزالة ملكه عنه ، لأنه يتدين بانتهاكه ، وإزالة حرمته .