المسألة الرابعة والعشرون : قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم }

والريبة : هي التهمة يعني من ادعى عليهما بخيانة . واختلف في المرتاب ، فقيل : هو الحاكم . وقيل : هم الورثة ; وهو الصحيح .

nindex.php?page=treesubj&link=26919والتهمة والريبة على قسمين   :

أحدهما : ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق أو توجه الدعوى ; فهذا لا خلاف في وجوب اليمين .

الثاني : التهمة المطلقة في الحقوق والحدود ; وهو تفصيل طويل ، بيانه في أصول المسائل وصورها من المذهب ، وقد تحققت هاهنا الدعوى ، وثبتت على ما سطر في الروايات .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إنْ ارْتَبْتُمْ }

وَالرِّيبَةُ : هِيَ التُّهْمَةُ يَعْنِي مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِمَا بِخِيَانَةٍ . وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرْتَابِ ، فَقِيلَ : هُوَ الْحَاكِمُ . وَقِيلَ : هُمْ الْوَرَثَةُ ; وَهُوَ الصَّحِيحُ .

nindex.php?page=treesubj&link=26919وَالتُّهْمَةُ وَالرِّيبَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ   :

أَحَدُهُمَا : مَا تَقَعُ الرِّيبَةُ فِيهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ أَوْ تَوَجُّهِ الدَّعْوَى ; فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْيَمِينِ .

الثَّانِي : التُّهْمَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ; وَهُوَ تَفْصِيلٌ طَوِيلٌ ، بَيَانُهُ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَصُوَرُهَا مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ تَحَقَّقَتْ هَاهُنَا الدَّعْوَى ، وَثَبَتَتْ عَلَى مَا سَطَّرَ فِي الرِّوَايَاتِ .