إحياء علوم الدين وَأَمَّا آدَابُهُ . فَتَقْدِيمُ الْخِطْبَةِ مَعَ الْوَلِيِّ لَا فِي حَالِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ ، بَلْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا إِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً وَلَا فِي حَالِ سَبْقِ غَيْرِهِ بِالْخِطْبَةِ إِذْ نَهَى عَنِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ . إتحاف السادة المتقين (فَأَمَّا آدَابُهُ فَتَقْدِيمُ الْخِطْبَةِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ هُنَا (مَعَ الْوَلِيِّ فِي حَالِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ ، بَلْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا إِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً) أَيْ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْتَاجِ مَعَ وِجْدَانِ الْأُهْبَةِ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْوَلِيِّ خُطْبَةَ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ عَنِ النِّكَاحِ ، وَعِدَّةُ الْغَيْرِ تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا وَالْحُجَّةُ فِي الِاسْتِحْبَابِ التَّمَسُّكُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ خَلِيَّةً مِنَ النِّكَاحِ بَلْ مُتَزَوِّجَةً يَحْرُمُ خِطْبَتُهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا ، وَإِنْ كَانَتْ خَلِيَّةً عَنِ النِّكَاحِ لَكِنْ مُعْتَدَّةً فَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَتِهَا دُونَ التَّعْرِيضِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَاتِ ، وَفِي الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنَةِ قَوْلَانِ وَقِيلَ: وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا جَوَازُ التَّعْرِيضِ بِخِطْبَتِهَا ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْبُوَيْطِيِّ لِانْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا ، وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ لِلْمُطْلَقِ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي الْجُمْلَةِ فَأَشْهَبَتِ الرَّجْعِيَّةَ وَالْمَفْسُوخَةَ وَجْهًا بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ كَالْبَائِنَةِ ، وَلَا يَحْرُمُ التَّعْرِيضُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهُ يُحَقِّقُ الرَّغْبَةَ فَلَا يَصِيرُ مَظِنَّةَ الْكَذِبِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِخِلَافِ التَّصْرِيحِ ، فَإِنَّهُ يُحَقِّقُ الرَّغْبَةَ فِيهَا فَيَسْتَعْجِلُ لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَغَيْرِهَا ، وَحِينَئِذٍ لِعِلَّةِ الْكَذِبِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِخِلَافِ التَّصْرِيحِ ، فَإِنَّهُ يُحَقِّقُ الرَّغْبَةَ فِيهَا فَيَسْتَعْجِلُ لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَغَيْرِهَا ، وَحِينَئِذٍ لِعِلَّةِ الْكَذِبِ فِي انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِطَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ ، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُفَارِقَةُ بِاللِّعَانِ كَالْبَائِنَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْبَيْنُونَتَيْنِ كَالْمُعْتَدَّةِ بِالْوَفَاةِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ وَالْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشْهُرِ ، وَقِيلَ: الْخِلَافُ مَخْصُوصٌ بِذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ، وَفِي ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِرَغْبَتِهَا فِي الْخَاطِبِ ، وَفِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا: طَرْدُ الْخِلَافِ وَأَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْخِطْبَةِ أَنْ يَقُولَ: أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكِ أَوْ أَتَزَوَّجَ بِكِ أَوْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ نَكَحْتُكِ ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَلَا تُفَوِّتِي عَلَيَّ نَفْسَكِ وَالتَّعْرِيضُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي نِكَاحِهَا وَغَيْرِهَا كَقَوْلِهِ: رُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ ، وَمِثْلُكِ مَنْ يَجِدُ ، وَأَنْتَ جَمِيلَةٌ ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَأَعْلِمِينِي ، وَلَسْتِ بِمَرْغُوبٍ عَنْكِ وَلَا تَبْغِينَ إِبَاءً وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا ، وَحُكْمُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا حُكْمُ الْخِطْبَةِ ، وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِي الْخِطْبَةِ ، وَجَوَابُهَا فِيمَا إِذَا خَطَبَهَا أَجْنَبِيٌّ ، وَأَمَّا إِذَا خَطَبَهَا مَنْ مِنْهُ الْعِدَّةُ فَيَجُوزُ تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا، وَصَرِيحُ الْإِجَابَةِ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ: أَجَبْتُكَ لِذَلِكَ ، وَإِذَا وَجَدَ مَا يُشْعِرُ بِالْإِجَابَةِ فَكَذَلِكَ ، (وَلَا فِي حَالِ سَبْقِ غَيْرِهِ بِالْخِطْبَةِ إِذْ نُهِيَ عَنِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ" اهـ .

إحياء علوم الدين وَأَمَّا آدَابُهُ . فَتَقْدِيمُ الْخِطْبَةِ مَعَ الْوَلِيِّ لَا فِي حَالِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ ، بَلْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا إِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً وَلَا فِي حَالِ سَبْقِ غَيْرِهِ بِالْخِطْبَةِ إِذْ نَهَى عَنِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ . إتحاف السادة المتقين (فَأَمَّا آدَابُهُ فَتَقْدِيمُ الْخِطْبَةِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ هُنَا (مَعَ الْوَلِيِّ فِي حَالِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ ، بَلْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا إِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً) أَيْ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْتَاجِ مَعَ وِجْدَانِ الْأُهْبَةِ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْوَلِيِّ خُطْبَةَ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ عَنِ النِّكَاحِ ، وَعِدَّةُ الْغَيْرِ تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا وَالْحُجَّةُ فِي الِاسْتِحْبَابِ التَّمَسُّكُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ خَلِيَّةً مِنَ النِّكَاحِ بَلْ مُتَزَوِّجَةً يَحْرُمُ خِطْبَتُهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا ، وَإِنْ كَانَتْ خَلِيَّةً عَنِ النِّكَاحِ لَكِنْ مُعْتَدَّةً فَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَتِهَا دُونَ التَّعْرِيضِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَاتِ ، وَفِي الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنَةِ قَوْلَانِ وَقِيلَ: وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا جَوَازُ التَّعْرِيضِ بِخِطْبَتِهَا ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْبُوَيْطِيِّ لِانْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا ، وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ لِلْمُطْلَقِ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي الْجُمْلَةِ فَأَشْهَبَتِ الرَّجْعِيَّةَ وَالْمَفْسُوخَةَ وَجْهًا بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ كَالْبَائِنَةِ ، وَلَا يَحْرُمُ التَّعْرِيضُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهُ يُحَقِّقُ الرَّغْبَةَ فَلَا يَصِيرُ مَظِنَّةَ الْكَذِبِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِخِلَافِ التَّصْرِيحِ ، فَإِنَّهُ يُحَقِّقُ الرَّغْبَةَ فِيهَا فَيَسْتَعْجِلُ لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَغَيْرِهَا ، وَحِينَئِذٍ لِعِلَّةِ الْكَذِبِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِخِلَافِ التَّصْرِيحِ ، فَإِنَّهُ يُحَقِّقُ الرَّغْبَةَ فِيهَا فَيَسْتَعْجِلُ لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَغَيْرِهَا ، وَحِينَئِذٍ لِعِلَّةِ الْكَذِبِ فِي انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِطَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ ، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُفَارِقَةُ بِاللِّعَانِ كَالْبَائِنَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْبَيْنُونَتَيْنِ كَالْمُعْتَدَّةِ بِالْوَفَاةِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ وَالْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشْهُرِ ، وَقِيلَ: الْخِلَافُ مَخْصُوصٌ بِذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ، وَفِي ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِرَغْبَتِهَا فِي الْخَاطِبِ ، وَفِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا: طَرْدُ الْخِلَافِ وَأَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْخِطْبَةِ أَنْ يَقُولَ: أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكِ أَوْ أَتَزَوَّجَ بِكِ أَوْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ نَكَحْتُكِ ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَلَا تُفَوِّتِي عَلَيَّ نَفْسَكِ وَالتَّعْرِيضُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي نِكَاحِهَا وَغَيْرِهَا كَقَوْلِهِ: رُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ ، وَمِثْلُكِ مَنْ يَجِدُ ، وَأَنْتَ جَمِيلَةٌ ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَأَعْلِمِينِي ، وَلَسْتِ بِمَرْغُوبٍ عَنْكِ وَلَا تَبْغِينَ إِبَاءً وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا ، وَحُكْمُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا حُكْمُ الْخِطْبَةِ ، وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِي الْخِطْبَةِ ، وَجَوَابُهَا فِيمَا إِذَا خَطَبَهَا أَجْنَبِيٌّ ، وَأَمَّا إِذَا خَطَبَهَا مَنْ مِنْهُ الْعِدَّةُ فَيَجُوزُ تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا، وَصَرِيحُ الْإِجَابَةِ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ: أَجَبْتُكَ لِذَلِكَ ، وَإِذَا وَجَدَ مَا يُشْعِرُ بِالْإِجَابَةِ فَكَذَلِكَ ، (وَلَا فِي حَالِ سَبْقِ غَيْرِهِ بِالْخِطْبَةِ إِذْ نُهِيَ عَنِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ" اهـ .