إحياء علوم الدين أَمَّا مَنْ أَكَلَ عَامِدًا فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ نَهَارًا بِالتَّحْقِيقِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ بَقِيَ عَلَى حُكْمِ ظَنِّهِ وَاجْتِهَادِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ إِلَّا بِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ . (فَصْلٌ) وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ مَا نَقَلَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ : أَنْتَ صَائِمٌ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ فَأَكَلَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ صَائِمٌ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ أُخْبِرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَكْلَ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي الدِّيَانَاتِ حُجَّةٌ وَقَالَ زُفَرُ وَالْحَسَنُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّهُ نَاسٍ ، وَلَوْ رَأَى صَائِمًا يَأْكُلُ نَاسِيًا وَرَأَى قُوَّةً تُمَكِّنُهُ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ بِلَا ضَعْفٍ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ يَضْعُفُ بِالصَّوْمِ وَلَوْ أَكَلَ يَتَقَوَّى عَلَى سَائِرِ الطَّاعَاتِ يَسَعُهُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا أَوْ مَكْرُوهًا أَفْطَرَ لِوُصُولِ الْمُفْطِرِ فِي جَوْفِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّاسِي إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَا بِمَا رَوَيْنَاهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلَ هُوَ بِيَدِهِ أَوْ كَمَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ وَالْقِيَاسُ عَلَى النَّاسِي مُمْتَنِعٌ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النِّسْيَانَ غَالِبٌ فَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَيُعْذَرُ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ نَادِرَةٌ فَلَا يَصِحُّ إِلْحَاقُهَا بِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنَ الْعِبَادِ فَيَفْتَرِقَانِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُقَيَّدِ إِذَا صَلَّيَا قَاعِدَيْنِ بِحَيْثُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمُقَيَّدِ دُونَ الْمَرِيضِ وَكَذَا النَّائِمُ إِذَا صُبَّ فِي حَلْقِهِ مَا يُفَطِّرُ حُكْمُ الْمُكْرَهِ فَيَفْطُرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ فِي الْمُكْرَهِ عَلَى الْجِمَاعِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِانْتِشَارِ الْآلَةِ وَذَلِكَ أَمَارَةُ الِاخْتِيَارِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِأَنَّ فَسَادَ الصَّوْمِ يَتَحَقَّقُ بِالْإِيلَاجِ وَهُوَ مُكْرَهٌ فِيهِ مَعَ أَنْ لَيْسَ كُلُّ مَنِ انْتَشَرَ آلَتُهُ يُجَامِعُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ أُوجِرَ مُكْرَهًا لَمْ يُفْطِرْ فَلَوْ أُكْرِهَ حَتَّى فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُفْطِرُ لِأَنَّ حُكْمَ اخْتِيَارِهِ سَاقِطٌ وَأَكْلُهُ لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ ، وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُفْطِرُ لِأَنَّهُ أَتَى بِضِدِّ الصَّوْمِ ذَاكِرًا لَهُ غَايَتُهُ أَنَّهُ أَتَى لَهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي دَفْعِ الْفِطْرِ كَمَا لَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَدَفْعِ الْجُوعِ أَوِ الْعَطَشِ وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ .

إحياء علوم الدين أَمَّا مَنْ أَكَلَ عَامِدًا فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ نَهَارًا بِالتَّحْقِيقِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ بَقِيَ عَلَى حُكْمِ ظَنِّهِ وَاجْتِهَادِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ إِلَّا بِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ . (فَصْلٌ) وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ مَا نَقَلَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ : أَنْتَ صَائِمٌ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ فَأَكَلَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ صَائِمٌ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ أُخْبِرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَكْلَ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي الدِّيَانَاتِ حُجَّةٌ وَقَالَ زُفَرُ وَالْحَسَنُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّهُ نَاسٍ ، وَلَوْ رَأَى صَائِمًا يَأْكُلُ نَاسِيًا وَرَأَى قُوَّةً تُمَكِّنُهُ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ بِلَا ضَعْفٍ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ يَضْعُفُ بِالصَّوْمِ وَلَوْ أَكَلَ يَتَقَوَّى عَلَى سَائِرِ الطَّاعَاتِ يَسَعُهُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا أَوْ مَكْرُوهًا أَفْطَرَ لِوُصُولِ الْمُفْطِرِ فِي جَوْفِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّاسِي إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَا بِمَا رَوَيْنَاهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلَ هُوَ بِيَدِهِ أَوْ كَمَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ وَالْقِيَاسُ عَلَى النَّاسِي مُمْتَنِعٌ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النِّسْيَانَ غَالِبٌ فَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَيُعْذَرُ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ نَادِرَةٌ فَلَا يَصِحُّ إِلْحَاقُهَا بِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنَ الْعِبَادِ فَيَفْتَرِقَانِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُقَيَّدِ إِذَا صَلَّيَا قَاعِدَيْنِ بِحَيْثُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمُقَيَّدِ دُونَ الْمَرِيضِ وَكَذَا النَّائِمُ إِذَا صُبَّ فِي حَلْقِهِ مَا يُفَطِّرُ حُكْمُ الْمُكْرَهِ فَيَفْطُرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ فِي الْمُكْرَهِ عَلَى الْجِمَاعِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِانْتِشَارِ الْآلَةِ وَذَلِكَ أَمَارَةُ الِاخْتِيَارِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِأَنَّ فَسَادَ الصَّوْمِ يَتَحَقَّقُ بِالْإِيلَاجِ وَهُوَ مُكْرَهٌ فِيهِ مَعَ أَنْ لَيْسَ كُلُّ مَنِ انْتَشَرَ آلَتُهُ يُجَامِعُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ أُوجِرَ مُكْرَهًا لَمْ يُفْطِرْ فَلَوْ أُكْرِهَ حَتَّى فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُفْطِرُ لِأَنَّ حُكْمَ اخْتِيَارِهِ سَاقِطٌ وَأَكْلُهُ لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ ، وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُفْطِرُ لِأَنَّهُ أَتَى بِضِدِّ الصَّوْمِ ذَاكِرًا لَهُ غَايَتُهُ أَنَّهُ أَتَى لَهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي دَفْعِ الْفِطْرِ كَمَا لَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَدَفْعِ الْجُوعِ أَوِ الْعَطَشِ وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ .