صحيح مسلم 3244 بَابُ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ : ( بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ ) . (حَدِيثُ الْبَابِ ) وَهُوَ بِصَحِيحِ مُسْلِمٍ \ النَّوَوِيِّ ص 17 ج12 الْمَطْبَعَةُ الْمِصْرِيَّةُ [ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ".] السراج الوهاج (الشَّرْحُ) (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) وَآلِهِ (وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ ) جَمْعُ : " شَهِيدٍ ". كَظُرَفَاءِ ، جَمْعُ : " ظَرِيفٍ ". وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى : " شُهُودٍ ". وَالْمُرَادُ بِخَيْرِهِمْ : أَكْمَلُهُمْ فِي رُتْبَةِ الشَّهَادَةِ ، وَأَكْثَرُهُمْ ثَوَابًا عِنْدَ اللَّهِ. (الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ) . وَفِي رِوَايَةٍ : " قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ". وَهَذِهِ هِيَ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ. فَشَاهِدُهَا خَيْرُ الشُّهَدَاءِ ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُظْهِرْهَا لَضَاعَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ ، وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْمُبِينِ. وَقِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ فِي الْأَمَانَةِ وَالْوَدِيعَةِ لِيَتِيمٍ ، لَا يَعْلَمُ مَكَانَهَا غَيْرُهُ. فَيُخْبِرُ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ : فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ ؛ أَصَحُّهُمَا ، وَأَشْهَرُهُمَا : تَأْوِيلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةُ لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ شَاهِدٌ ، فَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ. وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ. فَمِمَّا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعِتَاقُ ، وَالْوَقْفُ ، وَالْوَصَايَا الْعَامَّةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ : وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ إِلَى الْقَاضِي ، وَإِعْلَامُهُ بِهِ ، وَالشَّهَادَةُ. قَالَ تَعَالَى : وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ . وَكَذَا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ ، يَلْزَمُ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ لَا يَعْلَمُهَا : أَنْ يُعْلِمَهُ إِيَّاهَا ، لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ لَهُ عِنْدَهُ. وَحُكِيَ تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَجَازِ ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ. بَعْدَ طَلَبِهَا ، لَا قَبْلَهُ. كَمَا يُقَالُ : الْجَوَادُ يُعْطِي قَبْلَ السُّؤَالِ. أَيْ : سَرِيعًا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُنَاقَضَةٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ ، فِي ذَمِّ مَنْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ. فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ". وَقَدْ تَأَوَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا تَأْوِيلَاتٍ ؛ أَصَحُّهَا : تَأْوِيلُ الشَّافِعِيَّةِ ، أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَعَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ عَالِمٍ بِهَا ، فَيَأْتِي فَيَشْهَدُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطْلَبَ مِنْهُ. وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ ، فَيَشْهَدُ بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ ، وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ. وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَنْتَصِبُ شَاهِدًا ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ. وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشْهَدُ لِقَوْمٍ بِالْجَنَّةِ ، أَوْ بِالنَّارِ ، مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ. وَهَذَا ضَعِيفٌ.

صحيح مسلم 3244 بَابُ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ : ( بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ ) . (حَدِيثُ الْبَابِ ) وَهُوَ بِصَحِيحِ مُسْلِمٍ \ النَّوَوِيِّ ص 17 ج12 الْمَطْبَعَةُ الْمِصْرِيَّةُ [ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ".] السراج الوهاج (الشَّرْحُ) (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) وَآلِهِ (وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ ) جَمْعُ : " شَهِيدٍ ". كَظُرَفَاءِ ، جَمْعُ : " ظَرِيفٍ ". وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى : " شُهُودٍ ". وَالْمُرَادُ بِخَيْرِهِمْ : أَكْمَلُهُمْ فِي رُتْبَةِ الشَّهَادَةِ ، وَأَكْثَرُهُمْ ثَوَابًا عِنْدَ اللَّهِ. (الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ) . وَفِي رِوَايَةٍ : " قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ". وَهَذِهِ هِيَ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ. فَشَاهِدُهَا خَيْرُ الشُّهَدَاءِ ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُظْهِرْهَا لَضَاعَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ ، وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْمُبِينِ. وَقِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ فِي الْأَمَانَةِ وَالْوَدِيعَةِ لِيَتِيمٍ ، لَا يَعْلَمُ مَكَانَهَا غَيْرُهُ. فَيُخْبِرُ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ : فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ ؛ أَصَحُّهُمَا ، وَأَشْهَرُهُمَا : تَأْوِيلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةُ لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ شَاهِدٌ ، فَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ. وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ. فَمِمَّا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعِتَاقُ ، وَالْوَقْفُ ، وَالْوَصَايَا الْعَامَّةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ : وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ إِلَى الْقَاضِي ، وَإِعْلَامُهُ بِهِ ، وَالشَّهَادَةُ. قَالَ تَعَالَى : وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ . وَكَذَا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ ، يَلْزَمُ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ لَا يَعْلَمُهَا : أَنْ يُعْلِمَهُ إِيَّاهَا ، لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ لَهُ عِنْدَهُ. وَحُكِيَ تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَجَازِ ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ. بَعْدَ طَلَبِهَا ، لَا قَبْلَهُ. كَمَا يُقَالُ : الْجَوَادُ يُعْطِي قَبْلَ السُّؤَالِ. أَيْ : سَرِيعًا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُنَاقَضَةٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ ، فِي ذَمِّ مَنْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ. فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ". وَقَدْ تَأَوَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا تَأْوِيلَاتٍ ؛ أَصَحُّهَا : تَأْوِيلُ الشَّافِعِيَّةِ ، أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَعَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ عَالِمٍ بِهَا ، فَيَأْتِي فَيَشْهَدُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطْلَبَ مِنْهُ. وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ ، فَيَشْهَدُ بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ ، وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ. وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَنْتَصِبُ شَاهِدًا ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ. وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشْهَدُ لِقَوْمٍ بِالْجَنَّةِ ، أَوْ بِالنَّارِ ، مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ. وَهَذَا ضَعِيفٌ.