[ nindex.php?page=treesubj&link=28199حيلة في عدم الحنث في يمين   ]

المثال الثاني والثمانون : لو nindex.php?page=treesubj&link=23798_28199حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن أحد شيئا فحلف آخر بالطلاق أن لا بد أن تضمن عني   ; فالحيلة في أن يضمن عنه ، ولا يحنث ، أن يشاركه ويشتري متاعا بينه وبين شريكه .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن ، ولا يحنث الحالف في يمينه ; لأن المحلوف عليه عقد الضمان ، وما يلزمه في مسألتنا لا يلزمه بعقد الضمان ، وإنما يلزمه بالوكالة ; لأن كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه فيما يشتريه ، فلهذا لم يحنث في يمينه ، فإن كانت بحالها ، ولم يكن بينه وبين المحلوف عليه شركة ، لكنه وكله المحلوف عليه فاشتراها لم يحنث أيضا لما بينا .

[ nindex.php?page=treesubj&link=28199حِيلَةٌ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ فِي يَمِينٍ   ]

الْمِثَالُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23798_28199حَلَفَ رَجُلٌ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَحَلَفَ آخَرُ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا بُدَّ أَنْ تَضْمَنَ عَنِّي   ; فَالْحِيلَةُ فِي أَنْ يَضْمَنَ عَنْهُ ، وَلَا يَحْنَثُ ، أَنْ يُشَارِكَهُ وَيَشْتَرِيَ مَتَاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : فَإِنَّهُ يَضْمَنُ عَنْ شَرِيكِهِ نِصْفَ الثَّمَنِ ، وَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ فِي يَمِينِهِ ; لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ عَقْدُ الضَّمَانِ ، وَمَا يَلْزَمُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا يَلْزَمُهُ بِعَقْدِ الضَّمَانِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بِالْوَكَالَةِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ ، فَلِهَذَا لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ شَرِكَةٌ ، لَكِنَّهُ وَكَّلَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فَاشْتَرَاهَا لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا لِمَا بَيَّنَّا .