537 . nindex.php?page=treesubj&link=29200ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه وأبطله      538 . قوم للاشتباه لكن ردا
لندرة اللبس وحيث أدى      539 . فالليث مع منصور استجازا
(أخبرنا) ، (حدثنا) جوازا      540 . وصححوا التقييد بالكتابه
وهو الذي يليق بالنزاهه

التالي السابق

عرض الحاشية

يُكْتَفَى فِي الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَهُ خَطَّ الْكَاتِبِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ ، فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ; لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَطَّ الْإِنْسَانِ لَا يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ إِلْبَاسٌ . وَاخْتَلَفُوا فِي اللَّفْظِ الَّذِي يُؤَدِّي بِهِ مَنْ تَحَمَّلَ بِالْكِتَابَةِ . فَذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمُ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمَنْصُورٌ ، إِلَى جَوَازِ إِطْلَاقِ : حَدَّثَنَا [ ص: 452 ] وَأَخْبَرَنَا ، وَالْمُخْتَارُ الصَّحِيحُ اللَّائِقُ بِمَذَاهِبِ أَهْلِ التَّحَرِي وَالنَّزَاهَةِ ، أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِالْكِتَابَةِ ، فَيَقُولُ : حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا كِتَابَةً ، أَوْ مُكَاتَبَةً ، أَوْ كَتَبَ إِلَيَّ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : الَّذِي أَخْتَارُهُ وَعَهِدْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَشَايِخِي وَأَئِمَّةِ عَصْرِي أَنْ يَقُولَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ مَدِينَةٍ ، وَلَمْ يُشَافِهْهُ بِالْإِجَازَةِ : كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ .

يكتفى في الرواية بالكتابة أن يعرف المكتوب له خط الكاتب ، وإن لم تقم البينة عليه ، ومنهم من قال : الخط يشبه الخط ، فلا يجوز الاعتماد على ذلك ، قال ابن الصلاح : وهذا غير مرضي; لأن ذلك نادر ، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ، ولا يقع فيه إلباس . واختلفوا في اللفظ الذي يؤدي به من تحمل بالكتابة . فذهب غير واحد ، منهم : الليث بن سعد ، ومنصور ، إلى جواز إطلاق : حدثنا [ ص: 452 ] وأخبرنا ، والمختار الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة ، أن يقيد ذلك بالكتابة ، فيقول : حدثنا أو أخبرنا كتابة ، أو مكاتبة ، أو كتب إلي ، ونحو ذلك . وقال الحاكم : الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من مدينة ، ولم يشافهه بالإجازة : كتب إلي فلان .