515 . وإن nindex.php?page=treesubj&link=21588خلت من إذن المناوله قيل : تصح والأصح باطله

التالي السابق

عرض الحاشية

هَذَا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيِ الْمُنَاوَلَةِ : وَهُوَ مَا إِذَا تَجَرَّدَتِ الْمُنَاوَلَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ بِأَنْ يُنَاوِلَهُ الْكِتَابَ ، وَيَقُولَ : هَذَا مِنْ حَدِيثِي ، أَوْ مِنْ سَمَاعَاتِي ، وَلَا يَقُولُ لَهُ : ارْوِهِ عَنِّي ، وَلَا أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا ، فَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُمْ صَحَّحُوهَا وَأَجَازُوا الرِّوَايَةَ بِهَا ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : هَذِهِ إِجَازَةٌ مُخْتَلَّةٌ ، لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا ، قَالَ : وَعَابَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ أَجَازُوهَا ، وَسَوَّغُوا الرِّوَايَةَ بِهَا . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّقْرِيبِ وَالتَّيْسِيرِ : لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْفُقَهَاءُ ، وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ . قُلْتُ : مَا أَطْلَقَهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ مَعَ كَوْنِهِ مُخَالِفًا لِكَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي حِكَايَتِهِ لِذَلِكَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ [ ص: 444 ] الْمَحْصُولِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْإِذْنَ ، بَلْ وَلَا الْمُنَاوَلَةَ ، بَلْ إِذَا أَشَارَ الشَّيْخُ إِلَى كِتَابٍ ، وَقَالَ : هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ ، جَازَ لِمَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ ، سَوَاءٌ أَنَاوَلَهُ أَمْ لَا ؟ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ ، وَسَوَاءٌ قَالَ لَهُ ارْوِهِ عَنِّي أَمْ لَا . نَعَمْ . . ، مُقْتَضَى كَلَامِ السَّيْفِ الْآمِدِيِّ اشْتِرَاطُ الْإِذْنِ فِي الرِّوَايَةِ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ هَذَا : إِنَّ الرِّوَايَةَ بِهَا تَتَرَجَّحُ عَلَى الرِّوَايَةِ بِمُجَرَّدِ إِعْلَامِ الشَّيْخِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُنَاوَلَةِ ، فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ إِشْعَارٍ بِالْإِذْنِ فِي الرِّوَايَةِ .

هذا النوع الثاني من نوعي المناولة : وهو ما إذا تجردت المناولة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب ، ويقول : هذا من حديثي ، أو من سماعاتي ، ولا يقول له : اروه عني ، ولا أجزت لك روايته ، ونحو ذلك . وقد اختلف فيها ، فحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم : أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها ، وقال ابن الصلاح : هذه إجازة مختلة ، لا تجوز الرواية بها ، قال : وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها ، وسوغوا الرواية بها . وقال النووي في التقريب والتيسير : لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء ، وأصحاب الأصول . قلت : ما أطلقه من أنه قاله الفقهاء وأصحاب الأصول مع كونه مخالفا لكلام ابن الصلاح في حكايته لذلك عن غير واحد ، فهو مخالف لما قاله جماعة من أهل الأصول ، منهم صاحب [ ص: 444 ] المحصول ، فإنه لم يشترط الإذن ، بل ولا المناولة ، بل إذا أشار الشيخ إلى كتاب ، وقال : هذا سماعي من فلان ، جاز لمن سمعه أن يرويه عنه ، سواء أناوله أم لا ؟ خلافا لبعض المحدثين ، وسواء قال له اروه عني أم لا . نعم . . ، مقتضى كلام السيف الآمدي اشتراط الإذن في الرواية ، وقد قال ابن الصلاح بعد هذا : إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ ، لما فيه من المناولة ، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية .