499 . ثم nindex.php?page=treesubj&link=21587_29199المناولات إما تقترن  بالإذن أو لا ، فالتي فيها إذن      500 . أعلى الإجازات ، وأعلاها إذا
أعطاه ملكا فإعارة كذا      501 . أن يحضر الطالب بالكتاب له
عرضا وهذا العرض للمناوله      502 . والشيخ ذو معرفة فينظره
ثم يناول الكتاب محضره      503 . يقول : هذا من حديثي فاروه
وقد حكوا عن ( مالك ) ونحوه [ ص: 439 ]      504 . بأنها تعادل السماعا
وقد أبى المفتون ذا امتناعا      505 . إسحاق والثوري مع النعمان
والشافعي وأحمد الشيباني      506 . و ( ابن المبارك ) وغيرهم رأوا
بأنها أنقص ، قلت : قد حكوا      507 . إجماعهم بأنها صحيحه
معتمدا ، وإن تكن مرجوحة

499 . ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=21587_29199الْمُنَاوَلَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ  بِالْإِذْنِ أَوْ لَا ، فَالَّتِي فِيهَا إِذِنْ      500 . أَعْلَى الْإِجَازَاتِ ، وَأَعْلَاهَا إِذَا
أَعْطَاهُ مِلْكًا فَإِعَارَةً كَذَا      501 . أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ
عَرْضًا وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ      502 . وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ
ثُمَّ يُنَاوِلَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ      503 . يَقُولُ : هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ
وَقَدْ حَكَوْا عَنْ ( مَالِكٍ ) وَنَحْوِهِ [ ص: 439 ]      504 . بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا
وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا      505 . إِسْحَاقُ وَالثُّورِي مَعَ النُّعْمَانِ
وَالشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ الشَّيْبَانِي      506 . وَ ( ابْنُ الْمُبَارَكِ ) وَغَيْرُهُمْ رَأَوْا
بِأَنَّهَا أَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا      507 . إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهْ
مُعْتَمَدًا ، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَةْ