221 . nindex.php?page=treesubj&link=29135ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند      222 . فيجمع الكل بإسناد ذكر
كمتن (أي الذنب أعظم) الخبر      223 . فإن (عمرا) عند (واصل) فقط
بين (شقيق) و ( ابن مسعود ) سقط      224 . وزاد ( الأعمش ) كذا (منصور)
وعمد الإدراج لها محظور

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَمِنْ أَقْسَامِ الْمُدْرَجِ ، وَهُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَرْوِيَ بَعْضُ الرُّوَاةِ حَدِيثًا عَنْ جَمَاعَةٍ ، وَبَيْنَهُمْ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ فَيَجْمَعُ الْكُلَّ عَلَى إِسْنَادٍ وَاحِدٍ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَيُدْرَجُ رِوَايَةَ مَنْ خَالَفَهُمْ مَعَهُمْ عَلَى الِاتِّفَاقِ .

مِثَالُهُ : حَدِيثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ بُنْدَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، وَمَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ [ ص: 304 ] شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ . . . " الْحَدِيثَ . وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ فِيمَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ . فَرِوَايَةُ وَاصِلٍ هَذِهِ مُدْرَجَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ; لِأَنَّ وَاصِلًا لَا يَذْكُرُ فِيهِ عَمْرًا ، بَلْ يَجْعَلُهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، هَكَذَا . رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَمَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، كَمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ .

وَقَدْ بَيَّنَ الْإِسْنَادَيْنِ مَعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَفَصَلَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْمُحَارِبِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ; كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ . قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، يَعْنِي : عَمْرًا ، فَقَالَ : دَعْهُ دَعْهُ .

قُلْتُ : لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ ، عَنْ بُنْدَارٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ - وَحْدَهُ - ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلَ ، فَزَادَ فِي السَّنَدِ عَمْرًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَحَدٍ ، أَدْرَجَ عَلَيْهِ رِوَايَةَ وَاصِلٍ . وَكَأَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَوَاصِلٍ ، بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ ظَنَّ الرُّوَاةُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ اتِّفَاقَ طُرُقِهِمْ ، فَرُبَّمَا اقْتَصَرَ أَحَدُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُيُوخِ سُفْيَانَ ، وَلِهَذَا لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَرْوِي حَدِيثًا بِسَنَدٍ فِيهِ جَمَاعَةٌ فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْتَمَعَيْنِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ ، أَنْ يَحْذِفَ بَعْضَهُمْ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتْنِ لِأَحَدِهِمْ وَحَمَلَ رِوَايَةَ الْبَاقِينَ عَلَيْهِ . فَرُبَّمَا كَانَ مَنْ حَذَفَهُ هُوَ صَاحِبُ ذَلِكَ اللَّفْظِ ، وَسَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

[ ص: 305 ] وَقَوْلُهُ : ( وَزَادَ الْأَعْمَشُ ) أَيْ : وَزَادَ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، ذِكْرَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بَيْنَ شَقِيقٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ; عَلَى أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى الْأَعْمَشِ فِي زِيَادَةِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ .

وَقَوْلُهُ : ( وَعَمْدُ الْإِدْرَاجِ لَهَا ) أَيْ : لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ ، أَوِ الْخَمْسَةِ . مَحْظُورٌ ، أَيْ : مَمْنُوعٌ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ شَيْءٍ مِنَ الْإِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ . وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ ، فَشَفَى وَكَفَى .

أي : ومن أقسام المدرج ، وهو القسم الرابع : أن يروي بعض الرواة حديثا عن جماعة ، وبينهم في إسناده اختلاف فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه ، ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق .

مثاله : حديث رواه الترمذي ، عن بندار ، عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ، عن واصل ، ومنصور ، والأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن [ ص: 304 ] شرحبيل ، عن عبد الله ، قال : " قلت : يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ . . . " الحديث . وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي ، عن سفيان فيما رواه الخطيب . فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور ، والأعمش ; لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا ، بل يجعله عن أبي وائل ، عن عبد الله ، هكذا . رواه شعبة ، ومهدي بن ميمون ، ومالك بن مغول ، وسعيد بن مسروق ، عن واصل ، كما ذكره الخطيب .

وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته ، عن سفيان ، وفصل أحدهما من الآخر . رواه البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، والأعمش ; كلاهما عن أبي وائل ، عن عمرو ، عن عبد الله ، وعن سفيان ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل . قال عمرو بن علي : فذكرته لعبد الرحمن ، وكان حدثنا عن سفيان ، عن الأعمش ، ومنصور وواصل ، عن أبي وائل ، عن أبي ميسرة ، يعني : عمرا ، فقال : دعه دعه .

قلت : لكن رواه النسائي في المحاربة ، عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن واصل - وحده - ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن شرحبيل ، فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد ، أدرج عليه رواية واصل . وكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان ، عن منصور ، والأعمش ، وواصل ، بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم ، فربما اقتصر أحدهم على بعض شيوخ سفيان ، ولهذا لا ينبغي لمن يروي حديثا بسند فيه جماعة في طبقة واحدة مجتمعين في الرواية عن شيخ واحد ، أن يحذف بعضهم; لاحتمال أن يكون اللفظ في السند أو المتن لأحدهم وحمل رواية الباقين عليه . فربما كان من حذفه هو صاحب ذلك اللفظ ، وسيأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

[ ص: 305 ] وقوله : ( وزاد الأعمش ) أي : وزاد الأعمش ، ومنصور ، ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق ، وابن مسعود ; على أنه قد اختلف على الأعمش في زيادة عمرو بن شرحبيل اختلافا كثيرا ، ذكره الخطيب .

وقوله : ( وعمد الإدراج لها ) أي : لهذه الأقسام الأربعة ، أو الخمسة . محظور ، أي : ممنوع . قال ابن الصلاح : واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور . وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب ، فشفى وكفى .