الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        مسند أحمد 25581 10828 - (26112) - (6\248 - 249) عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كُنَّا بِالْحَزِّ انْصَرَفْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ، وَكَانَ آخِرُ الْعَهْدِ مِنْهُمْ، وَأَنَا أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَيْ ذَلِكَ السَّمُرِ، وَهُوَ يَقُولُ: " وَا عَرُوسَاهْ " قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَلَى ذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ: أَنْ أَلْقِي الْخِطَامَ، فَأَلْقَيْتُهُ، فَأَعْقَلَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ. حاشية مسند أحمد * قَوْلُهُ: "وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ": كَأَنَّ الْجَمَلَ مَا كَانَ مُنْقَادًا، فَأَخَذَ بِهَا فِي طَرَفٍ آخَرَ، وَبَعُدَ، فَتَأَسَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ مَا قَالَ، فَسَمِعَتْ هَاتِفًا يَقُولُ: أَلْقِي الْخِطَامَ، فَأَلْقَتْهُ، فَحَبَسَ اللَّهُ تَعَالَى الْجَمَلَ مَكَانَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. * * *

                                                                                                                                                                                                        ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية