الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        مسند أحمد 1410 790 - (1407) - (1 \ 164) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ ، فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ; أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ " . حاشية مسند أحمد * قَوْلُهُ : "لَأَنْ يَحْمِلَ . . . إِلَخْ " : - بِفَتْحِ اللَّامِ - ، وَالْكَلَامُ مِنْ قَبِيلِ : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [الْبَقَرَةُ : 184] ، وَالْمُرَادُ : أَنَّ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ بِهَذَا الْعَمَلِ مِنَ التَّعَبِ الدُّنْيَوِيِّ خَيْرٌ مِمَّا يَلْحَقُهُ بِالسُّؤَالِ مِنَ التَّعَبِ الْأُخْرَوِيِّ ، فَعِنْدَ الْحَاجَةِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ ، وَيَتْرُكَ الثَّانِي ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . * * *

                                                                                                                                                                                                        ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية