الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        مسند أحمد 15110 6541 - (15538) - (3 \ 429) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ : أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَدْتُ الْغَزْوَ ، وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ . فَقَالَ : " هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : "الْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا " ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، فِي مَقَاعِدَ شَتَّى كَمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ . حاشية مسند أحمد * قَوْلُهُ : "الْزَمْهَا " : مِنْ لَزِمَ ; كَسَمِعَ . * "فَإِنَّ الْجَنَّةَ " : أَيْ : نُصِيبُكَ مِنْهَا لَا يَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا بِرِضَاهَا ; بِحَيْثُ كَأَنَّهُ لَهَا ، وَهِيَ عَلَيْهِ قَاعِدَةٌ ، فَلَا يَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا ; فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا صَارَ تَحْتَ رِجْلِ أَحَدٍ ، فَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْهُ ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ ; لَا يَصِلُ إِلَى الْآخَرِ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . * "ثُمَّ الثَّانِيَةَ " : أَيْ : أَعَادَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ . * "فِي مَقَاعِدَ " : أَيْ : فِي مَجَالِسَ . * * *

                                                                                                                                                                                                        ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية