5834 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=7325_7326الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض ; أن ذلك باطل  ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا ، فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه ، فلما قال : النبي -عليه السلام - : "اردده " بعد ما كان في حكم ما قبض ، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا تنعقد له عليه هبة .

5834 ص: قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : -رَحِمَهُ اللَّهُ - : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=7325_7326الرَّجُلَ إِذَا نَحَلَ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ ; أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ  ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : قَدْ كَانَ النُّعْمَانُ فِي وَقْتِ مَا نَحَلَهُ أَبُوهُ صَغِيرًا ، فَكَانَ أَبُوهُ قَابِضًا لَهُ لِصِغَرِهِ عَنِ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ ، فَلَمَّا قَالَ : النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "ارْدُدْهُ " بَعْدَ مَا كَانَ فِي حُكْمِ مَا قَبَضَ ، دَلَّ هَذَا أَنَّ النُّحْلَى مِنَ الْوَالِدِ لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ لَا يُمَلِّكُهُ الْمَنْحُولَ وَلَا تَنْعَقِدُ لَهُ عَلَيْهِ هِبَةٌ .