الجامع الصغير للسيوطي 3109 - "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا؛ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا؛ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" ؛ مَالِكٌ ؛ (حم م ع)؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ (صح) . فيض القدير (الْأَيِّمُ) ؛ فِي الْأَصْلِ: مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ؛ وَالْمُرَادُ هُنَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : الثَّيِّبُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ؛ كَمَا يُفِيدُهُ عَطْفُ "الْبِكْرُ"؛ عَلَيْهَا؛ إِذِ الشَّيْءُ لَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ؛ وَمَا خَالَفَهُ فَزَائِلٌ عَنِ الظَّاهِرِ؛ تَابِعٌ لِدَلِيلِهِ؛ ( أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) ؛ فِي الرَّغْبَةِ؛ وَالزُّهْدِ فِي الزَّوَاجِ؛ وَفِي اخْتِيَارِ الزَّوْجِ؛ لَا فِي الْعَقْدِ؛ فَإِنَّ مُبَاشَرَتَهُ لِوَلِيِّهَا لِخَبَرِ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" ؛ وَنَبَّهَ بِـ "أَحَقُّ"؛ عَلَى أَنَّ لِوَلِيِّهَا حَقًّا أَيْضًا؛ لَكِنَّ حَقَّهَا آكَدُ وَآمَنُ؛ ثُمَّ قَالُوا: لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا كُفُؤًا؛ وَامْتَنَعَتْ؛ لَمْ تُجْبَرْ؛ وَفِي عَكْسِهِ تُجْبَرُ؛ ( وَالْبِكْرُ الْبَالِغُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ) ؛ أَيْ: يَسْتَأْذِنُهَا وَلِيُّهَا فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا؛ أَيًّا كَانَ؛ أَوْ غَيْرَهُ؛ (وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) ؛ بِالضَّمِّ: سُكُوتُهَا؛ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ وَلِيَّ الْبِكْرِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا قِيلَ بِأَخَصِّ أَوْصَافِهِ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ؛ فَقَوْلُهُ: "أَحَقُّ بِنَفْسِهَا"؛ جَمَعَ نَصًّا وَدَلَالَةً؛ وَالْعَمَلُ بِالدَّلَالَةِ وَاجِبٌ؛ كَوُجُوبِهِ بِالنَّصِّ؛ وَإِنَّمَا شُرِعَ لِلْوَلِيِّ اسْتِئْذَانُهَا تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا؛ لَا وُجُوبًا؛ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ؛ بِدَلِيلِ جَعْلِهِ صُمَاتَهَا إِذْنَهَا؛ وَالصُّمَاتُ لَيْسَ بِإِذْنٍ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصِحَ. ( مَالِكٌ ) ؛ فِي الْمُوَطَّإِ؛ (حم م ع) ؛ كُلُّهُمْ فِي النِّكَاحِ؛ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) ؛ وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ ؛ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ .

الجامع الصغير للسيوطي 3109 - "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا؛ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا؛ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" ؛ مَالِكٌ ؛ (حم م ع)؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ (صح) . فيض القدير (الْأَيِّمُ) ؛ فِي الْأَصْلِ: مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ؛ وَالْمُرَادُ هُنَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : الثَّيِّبُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ؛ كَمَا يُفِيدُهُ عَطْفُ "الْبِكْرُ"؛ عَلَيْهَا؛ إِذِ الشَّيْءُ لَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ؛ وَمَا خَالَفَهُ فَزَائِلٌ عَنِ الظَّاهِرِ؛ تَابِعٌ لِدَلِيلِهِ؛ ( أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) ؛ فِي الرَّغْبَةِ؛ وَالزُّهْدِ فِي الزَّوَاجِ؛ وَفِي اخْتِيَارِ الزَّوْجِ؛ لَا فِي الْعَقْدِ؛ فَإِنَّ مُبَاشَرَتَهُ لِوَلِيِّهَا لِخَبَرِ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" ؛ وَنَبَّهَ بِـ "أَحَقُّ"؛ عَلَى أَنَّ لِوَلِيِّهَا حَقًّا أَيْضًا؛ لَكِنَّ حَقَّهَا آكَدُ وَآمَنُ؛ ثُمَّ قَالُوا: لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا كُفُؤًا؛ وَامْتَنَعَتْ؛ لَمْ تُجْبَرْ؛ وَفِي عَكْسِهِ تُجْبَرُ؛ ( وَالْبِكْرُ الْبَالِغُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ) ؛ أَيْ: يَسْتَأْذِنُهَا وَلِيُّهَا فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا؛ أَيًّا كَانَ؛ أَوْ غَيْرَهُ؛ (وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) ؛ بِالضَّمِّ: سُكُوتُهَا؛ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ وَلِيَّ الْبِكْرِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا قِيلَ بِأَخَصِّ أَوْصَافِهِ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ؛ فَقَوْلُهُ: "أَحَقُّ بِنَفْسِهَا"؛ جَمَعَ نَصًّا وَدَلَالَةً؛ وَالْعَمَلُ بِالدَّلَالَةِ وَاجِبٌ؛ كَوُجُوبِهِ بِالنَّصِّ؛ وَإِنَّمَا شُرِعَ لِلْوَلِيِّ اسْتِئْذَانُهَا تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا؛ لَا وُجُوبًا؛ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ؛ بِدَلِيلِ جَعْلِهِ صُمَاتَهَا إِذْنَهَا؛ وَالصُّمَاتُ لَيْسَ بِإِذْنٍ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصِحَ. ( مَالِكٌ ) ؛ فِي الْمُوَطَّإِ؛ (حم م ع) ؛ كُلُّهُمْ فِي النِّكَاحِ؛ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) ؛ وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ ؛ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ .