الجامع الصغير للسيوطي 7502 - لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ( مَالِكٌ حم ق ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . (صح) فيض القدير (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ) أَيْ عَلِمُوا ، فَوَضَعَ الْمُضَارِعَ مَوْضِعَ الْمَاضِي لِيُفِيدَ اسْتِمْرَارَ الْعِلْمِ (مَا فِي النِّدَاءِ) أَيِ التَّأْذِينِ فِي الْفَضْلِ ، أَوْ هُوَ الْإِقَامَةُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، يَعْنِي فِي حُضُورِ الْإِقَامَةِ وَتَحَرُّمِ الْإِمَامِ ، وَهُوَ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي (الصَّفِّ الْأَوَّلِ) الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ ، أَيْ مَا فِي الْوُقُوفِ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ هَكَذَا ، وَأَبْهَمَ فِيهِ الْفَضِيلَةَ لِيُفِيدَ ضَرْبًا مِنَ الْمُبَالَغَةِ ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَصْفِ (ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا) شَيْئًا مِنْ وُجُوهِ الْأَوَّلِيَّةِ بِأَنْ يَقَعَ التَّسَاوِي ، أَوْ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا طَرِيقًا لِتَحْصِيلِهِ ، كَأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ أَذَانٍ بَعْدَ أَذَانٍ ، وَلَا يُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَبِأَنْ يَأْتُوا إِلَى الصَّفِّ دَفْعَةً وَلَا يَسْمَحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ (إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا) أَيْ بِالِاسْتِهَامِ ، وَهُوَ الِاقْتِرَاعُ ، أَوْ تَرَامَوْا بِالسِّهَامِ مُبَالَغَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضَائِلِ: كَالسَّبْقِ لِلْمَسْجِدِ ، وَقُرْبِ الْإِمَامِ ، وَسَمَاعِ قِرَاءَتِهِ ، وَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ ، وَالْفَتْحِ عَلَيْهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَ "ثُمَّ" هُنَا لِلْإِشْعَارِ بِتَعْظِيمِ الْأَمْرِ وَرَغْبَةِ النَّاسِ عَنْهُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : وَعَبَّرَ بِــ "ثُمَّ" الْمُؤْذِنَةِ بِتَرَاخِي رُتْبَةِ الِاسْتِبَاقِ عَنِ الْعِلْمِ ، وَقَدَّمَ ذِكْرَ التَّأْذِينِ دَلَالَةً عَلَى تَهَنُّئِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْمَسْؤُولُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ ، فَيَكُونُ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ، وَأَطْلَقَ مَفْعُولَ يَعْلَمُ" - يَعْنِي "مَا" - وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ الْفَضِيلَةَ مَا هِيَ لِيُفِيدَ ضَرْبًا مِنَ الْمُبَالَغَةِ ، فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ وَالْوَصْفِ ، وَكَذَا تَصْوِيرُ حَالَةِ الِاسْتِبَاقِ بِالِاسْتِهَامِ فِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ حَدُّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي أَمْرٍ يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ وَيَرْغَبُ فِيهِ الرَّاغِبُونَ ، سِيَّمَا إِخْرَاجُهُ مَخْرَجَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْحَصْرِ ، وَلَيْتَ شِعْرِي بِمَاذَا يَتَشَبَّثُ وَيَتَمَسَّكُ مَنْ طَرَقَ سَمْعَهُ هَذَا الْبَيَانُ ثُمَّ يَتَقَاعَدُ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، خُصُوصًا عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ؟ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالتَّرْغِيبِ فِي إِدْرَاكِ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَقَالَ (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ) التَّبْكِيرِ بِأَيِّ صَلَاةٍ ، وَلَا يُعَارِضُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ الْإِبْرَادُ ، لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ قَلِيلٌ ، ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ مُلَخَّصًا مِنْ قَوْلِ الْبَيْضَاوِيِّ : الْأَمْرُ بِالتَّهْجِيرِ لَا يُنَافِيهِ الْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ رُخْصَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ يَقُولُ: الْإِبْرَادُ تَأْخِيرٌ يَسِيرٌ ، وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ حَدِّ التَّهْجِيرِ (لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ) أَيِ التَّهْجِيرِ ، قَالَ الْقَاضِي: التَّهْجِيرُ: السَّفَرُ فِي الْهَاجِرَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ السَّعْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ : الْمُرَادُ بِالِاسْتِبَاقِ مَعْنَاهُ حِسًّا ، لِأَنَّ الْمُسَابَقَةَ عَلَى الْإِقْدَامِ حِسًّا تَقْتَضِي السُّرْعَةَ فِي الْمَشْيِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي) ثَوَابِ أَدَاءِ صَلَاةِ (الْعَتَمَةِ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ ، مِنْ عَتَمَ: أَظْلَمَ ، وَهِيَ مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَالْمُرَادُ الْعِشَاءُ (وَ) ثَوَابِ أَدَاءِ صَلَاةِ (الصُّبْحِ) أَيْ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي ثَوَابِ أَدَائِهِمَا فِي جَمَاعَةٍ (لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ) كَانَ الْإِتْيَانُ إِلَيْهِمَا (حَبْوًا) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ: مَشْيًا عَلَى الرُّكَبِ ، فَهُوَ مِنْ بَابِ حَذْفِ كَانَ وَاسْمِهَا بَعْدَ "لَوْ" ، وَهُوَ كَثِيرٌ ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهُ: لَوْ أَتَوْهُمَا حَابِينَ ، تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ مُبَالَغَةً ، وَزَعْمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَبْوِ هُنَا الزَّحْفُ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُ أَبُو زُرْعَةَ بِتَصْرِيحِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ بِالرُّكَبِ ، وَالشَّارِعُ أَدْرَى بِمُرَادِهِ ، وَالْحَدِيثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَخَصَّهُمَا لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّفْسِ ، وَتَسْمِيَةُ الْعِشَاءِ عَتَمَةً إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ ، وَأَنَّهُ هُنَا لِمَصْلَحَةٍ وَنَفْيِ مَفْسَدَةٍ ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْمَغْرِبَ الْعِشَاءَ ، فَلَوْ قَالَ الْعِشَاءَ ظَنُّوهَا الْمَغْرِبَ وَفَسَدَ الْمَعْنَى وَفَاتَ الْمَطْلُوبُ ، فَاسْتَعْمَلَ الْعَتَمَةَ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا ، وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى احْتِمَالٍ أَخَفَّ لِدَفْعِ شَرِّهِمَا ( مَالِكٌ حم ق ن هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَمَا تَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ الْعَتَمَةَ ؟ قَالَ: هَكَذَا قَالَ مَنْ حَدَّثَنِي .

الجامع الصغير للسيوطي 7502 - لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ( مَالِكٌ حم ق ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . (صح) فيض القدير (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ) أَيْ عَلِمُوا ، فَوَضَعَ الْمُضَارِعَ مَوْضِعَ الْمَاضِي لِيُفِيدَ اسْتِمْرَارَ الْعِلْمِ (مَا فِي النِّدَاءِ) أَيِ التَّأْذِينِ فِي الْفَضْلِ ، أَوْ هُوَ الْإِقَامَةُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، يَعْنِي فِي حُضُورِ الْإِقَامَةِ وَتَحَرُّمِ الْإِمَامِ ، وَهُوَ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي (الصَّفِّ الْأَوَّلِ) الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ ، أَيْ مَا فِي الْوُقُوفِ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ هَكَذَا ، وَأَبْهَمَ فِيهِ الْفَضِيلَةَ لِيُفِيدَ ضَرْبًا مِنَ الْمُبَالَغَةِ ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَصْفِ (ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا) شَيْئًا مِنْ وُجُوهِ الْأَوَّلِيَّةِ بِأَنْ يَقَعَ التَّسَاوِي ، أَوْ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا طَرِيقًا لِتَحْصِيلِهِ ، كَأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ أَذَانٍ بَعْدَ أَذَانٍ ، وَلَا يُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَبِأَنْ يَأْتُوا إِلَى الصَّفِّ دَفْعَةً وَلَا يَسْمَحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ (إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا) أَيْ بِالِاسْتِهَامِ ، وَهُوَ الِاقْتِرَاعُ ، أَوْ تَرَامَوْا بِالسِّهَامِ مُبَالَغَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضَائِلِ: كَالسَّبْقِ لِلْمَسْجِدِ ، وَقُرْبِ الْإِمَامِ ، وَسَمَاعِ قِرَاءَتِهِ ، وَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ ، وَالْفَتْحِ عَلَيْهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَ "ثُمَّ" هُنَا لِلْإِشْعَارِ بِتَعْظِيمِ الْأَمْرِ وَرَغْبَةِ النَّاسِ عَنْهُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : وَعَبَّرَ بِــ "ثُمَّ" الْمُؤْذِنَةِ بِتَرَاخِي رُتْبَةِ الِاسْتِبَاقِ عَنِ الْعِلْمِ ، وَقَدَّمَ ذِكْرَ التَّأْذِينِ دَلَالَةً عَلَى تَهَنُّئِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْمَسْؤُولُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ ، فَيَكُونُ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ، وَأَطْلَقَ مَفْعُولَ يَعْلَمُ" - يَعْنِي "مَا" - وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ الْفَضِيلَةَ مَا هِيَ لِيُفِيدَ ضَرْبًا مِنَ الْمُبَالَغَةِ ، فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ وَالْوَصْفِ ، وَكَذَا تَصْوِيرُ حَالَةِ الِاسْتِبَاقِ بِالِاسْتِهَامِ فِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ حَدُّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي أَمْرٍ يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ وَيَرْغَبُ فِيهِ الرَّاغِبُونَ ، سِيَّمَا إِخْرَاجُهُ مَخْرَجَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْحَصْرِ ، وَلَيْتَ شِعْرِي بِمَاذَا يَتَشَبَّثُ وَيَتَمَسَّكُ مَنْ طَرَقَ سَمْعَهُ هَذَا الْبَيَانُ ثُمَّ يَتَقَاعَدُ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، خُصُوصًا عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ؟ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالتَّرْغِيبِ فِي إِدْرَاكِ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَقَالَ (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ) التَّبْكِيرِ بِأَيِّ صَلَاةٍ ، وَلَا يُعَارِضُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ الْإِبْرَادُ ، لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ قَلِيلٌ ، ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ مُلَخَّصًا مِنْ قَوْلِ الْبَيْضَاوِيِّ : الْأَمْرُ بِالتَّهْجِيرِ لَا يُنَافِيهِ الْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ رُخْصَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ يَقُولُ: الْإِبْرَادُ تَأْخِيرٌ يَسِيرٌ ، وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ حَدِّ التَّهْجِيرِ (لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ) أَيِ التَّهْجِيرِ ، قَالَ الْقَاضِي: التَّهْجِيرُ: السَّفَرُ فِي الْهَاجِرَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ السَّعْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ : الْمُرَادُ بِالِاسْتِبَاقِ مَعْنَاهُ حِسًّا ، لِأَنَّ الْمُسَابَقَةَ عَلَى الْإِقْدَامِ حِسًّا تَقْتَضِي السُّرْعَةَ فِي الْمَشْيِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي) ثَوَابِ أَدَاءِ صَلَاةِ (الْعَتَمَةِ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ ، مِنْ عَتَمَ: أَظْلَمَ ، وَهِيَ مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَالْمُرَادُ الْعِشَاءُ (وَ) ثَوَابِ أَدَاءِ صَلَاةِ (الصُّبْحِ) أَيْ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي ثَوَابِ أَدَائِهِمَا فِي جَمَاعَةٍ (لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ) كَانَ الْإِتْيَانُ إِلَيْهِمَا (حَبْوًا) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ: مَشْيًا عَلَى الرُّكَبِ ، فَهُوَ مِنْ بَابِ حَذْفِ كَانَ وَاسْمِهَا بَعْدَ "لَوْ" ، وَهُوَ كَثِيرٌ ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهُ: لَوْ أَتَوْهُمَا حَابِينَ ، تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ مُبَالَغَةً ، وَزَعْمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَبْوِ هُنَا الزَّحْفُ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُ أَبُو زُرْعَةَ بِتَصْرِيحِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ بِالرُّكَبِ ، وَالشَّارِعُ أَدْرَى بِمُرَادِهِ ، وَالْحَدِيثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَخَصَّهُمَا لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّفْسِ ، وَتَسْمِيَةُ الْعِشَاءِ عَتَمَةً إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ ، وَأَنَّهُ هُنَا لِمَصْلَحَةٍ وَنَفْيِ مَفْسَدَةٍ ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْمَغْرِبَ الْعِشَاءَ ، فَلَوْ قَالَ الْعِشَاءَ ظَنُّوهَا الْمَغْرِبَ وَفَسَدَ الْمَعْنَى وَفَاتَ الْمَطْلُوبُ ، فَاسْتَعْمَلَ الْعَتَمَةَ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا ، وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى احْتِمَالٍ أَخَفَّ لِدَفْعِ شَرِّهِمَا ( مَالِكٌ حم ق ن هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَمَا تَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ الْعَتَمَةَ ؟ قَالَ: هَكَذَا قَالَ مَنْ حَدَّثَنِي .