[ ص: 183 ] السادس ) nindex.php?page=treesubj&link=234أكل لحم الجزور  على الأصح ( ح ) وعنه إن علم النهي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وغيره ، قال : وعليه استقر قوله ، لخفاء الدليل ، وعنه لا يعيد مع الكثرة ، وعنه متأول ، وقيل فيه مطلقا روايتان ، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر ، بخلاف تركه الطمأنينة ، وتوقيت مسح نص عليه ، ومعناه كلام شيخنا ، وذكر جماعة لا يعيد متأول مطلقا ، وذكره شيخنا وجها في " الماء من الماء " وأن نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلافه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه .

وذكر صاحب النوادر وجهين في ترك nindex.php?page=treesubj&link=24071_33التسمية على الوضوء  متأولا . وفي بقية الأجزاء أو المرق واللبن روايتان ( م 16 و 17 ) ولا ينقض طعام محرم ، وعنه بلى ، وعنه اللحم ، وعنه لحم [ ص: 184 ] الخنزير ، قال أبو بكر : وبقية النجاسات ، يخرج عليه ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقال شيخنا : الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل ، فالوضوء منه أولى ، قال : والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي ، أو عقل معناه .

[ ص: 183 ] السَّادِسُ ) nindex.php?page=treesubj&link=234أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ  عَلَى الْأَصَحِّ ( ح ) وَعَنْهُ إنْ عَلِمَ النَّهْيَ اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ ، قَالَ : وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ قَوْلُهُ ، لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ ، وَعَنْهُ لَا يُعِيدُ مَعَ الْكَثْرَةِ ، وَعَنْهُ مُتَأَوَّلٌ ، وَقِيلَ فِيهِ مُطْلَقًا رِوَايَتَانِ ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْأَثَرُ ، بِخِلَافِ تَرْكِهِ الطُّمَأْنِينَةَ ، وَتَوْقِيتَ مَسْحٍ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَمَعْنَاهُ كَلَامُ شَيْخِنَا ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ لَا يُعِيدُ مُتَأَوِّلٌ مُطْلَقًا ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَجْهًا فِي " الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ " وَأَنَّ نَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ خِلَافُهُ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا أُعَنِّفُ مَنْ قَالَ شَيْئًا لَهُ وَجْهٌ وَإِنْ خَالَفْنَاهُ .

وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ وَجْهَيْنِ فِي تَرْكِ nindex.php?page=treesubj&link=24071_33التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ  مُتَأَوِّلًا . وَفِي بَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ أَوْ الْمَرَقِ وَاللَّبَنِ رِوَايَتَانِ ( م 16 و 17 ) وَلَا يَنْقُضُ طَعَامٌ مُحَرَّمٌ ، وَعَنْهُ بَلَى ، وَعَنْهُ اللَّحْمُ ، وَعَنْهُ لَحْمُ [ ص: 184 ] الْخِنْزِيرِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبَقِيَّةُ النَّجَاسَاتِ ، يُخَرَّجُ عَلَيْهِ ، حَكَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ شَيْخُنَا : الْخَبِيثُ الْمُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ كَلَحْمِ السِّبَاعِ أَبْلَغُ مِنْ الْإِبِلِ ، فَالْوُضُوءُ مِنْهُ أَوْلَى ، قَالَ : وَالْخِلَافُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَحْمَ الْإِبِلِ تَعَبُّدِيٌّ ، أَوْ عُقِلَ مَعْنَاهُ .