ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن nindex.php?page=treesubj&link=15600_24814أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها   : إقراره جائز ، لأنه أقر وليست زوجة إلا أن يكون تلجئة فيرد ، قال بعضهم : وإن كان بيد غيره فدعوى أو شهادة ، فإذا صار بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره شرعا ، ويصح مع إضافة الملك إليه ، على الأصح ، والأصح صحته من سفيه بمال ، لزمه باختياره أو لا ، ويتبع بعد فك حجره ، ومثله نذر صدقته به ، فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال وبطلاق .

ويتوجه : بنكاح إن صح منه ، وذكر الأزجي : ينبغي أن لا يقبل ، كإنشائه ، قال : ويصح من السفيهة إلا أن فيه احتمالا يضعف قولها وللتهمة ، وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان .

[ ص: 605 ]

وَنَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=15600_24814أَقَرَّ لِامْرَأَةٍ بِدَيْنٍ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا   : إقْرَارُهُ جَائِزٌ ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ تَلْجِئَةً فَيُرَدَّ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَإِنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ فَدَعْوَى أَوْ شَهَادَةٌ ، فَإِذَا صَارَ بِيَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ شَرْعًا لَزِمَهُ حُكْمُ إقْرَارِهِ شَرْعًا ، وَيَصِحُّ مَعَ إضَافَةِ الْمِلْكِ إلَيْهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ مِنْ سَفِيهٍ بِمَالٍ ، لَزِمَهُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا ، وَيُتْبَعُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ ، وَمِثْلُهُ نَذْرٌ صَدَّقَتْهُ بِهِ ، فَيُكَفِّرُ بِصَوْمٍ إنْ لَمْ يَصِحَّ وَيُتْبَعُ بِغَيْرِ مَالٍ فِي الْحَالِ وَبِطَلَاقٍ .

وَيُتَوَجَّهُ : بِنِكَاحٍ إنْ صَحَّ مِنْهُ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ ، كَإِنْشَائِهِ ، قَالَ : وَيَصِحُّ مِنْ السَّفِيهَةِ إلَّا أَنَّ فِيهِ احْتِمَالًا يُضَعِّفُ قَوْلَهَا وَلِلتُّهْمَةِ ، وَفِي صِحَّةِ عَفْوِ وَلِيِّ قَوَدٍ إلَى مَالٍ وَجْهَانِ .

[ ص: 605 ]