وقال شيخنا فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي ، ومثلها nindex.php?page=treesubj&link=23551_23547_14273وصيته لكل وارث بمعين بقدر حقه  ، ويصح وقفه كذلك بالإجازة لأنه تحبيس ولا يحصل من الإرث ، ويتوجه الخلاف في جملة كهبة ، ولو كان الوارث واحدا في التي قبلها صح وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إلا بعد موت الواقف ، فلو مات الموقوف عليه قبله ثم مات لواقف والوقف منجز صح في ثلثه ، على الأشهر ، وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه ؟ فيه وجهان [ ص: 669 ] وجزم به في الترغيب ليس لها ، كإجارتها نفسها بمحاباة ( م 1 ) ويتوجه فيها كمهر وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يستحقها ، صححها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كوصية لوارث .

nindex.php?page=treesubj&link=23551_23547_14273  [ ص: 669 ]

وَقَالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ أَجَّرَ الْمَوْقُوفَ لِأَجْنَبِيٍّ كَفُضُولِيٍّ ، وَمِثْلُهَا nindex.php?page=treesubj&link=23551_23547_14273وَصِيَّتُهُ لِكُلِّ وَارِثٍ بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ حَقِّهِ  ، وَيَصِحُّ وَقْفُهُ كَذَلِكَ بِالْإِجَازَةِ لِأَنَّهُ تَحْبِيسٌ وَلَا يَحْصُلُ مِنْ الْإِرْثِ ، وَيُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِي جُمْلَةٍ كَهِبَةٍ ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا فِي الَّتِي قَبْلَهَا صَحَّ وَهُنَا يُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ ، فَلَوْ مَاتَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَهُ ثُمَّ مَاتَ لِوَاقِفٍ وَالْوَقْفُ مُنْجِزٌ صَحَّ فِي ثُلُثِهِ ، عَلَى الْأَشْهَرِ ، وَهَلْ لِمَرِيضَةٍ تَزَوَّجَتْ بِدُونِ مَهْرِهَا نَقْصُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ [ ص: 669 ] وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ لَيْسَ لَهَا ، كَإِجَارَتِهَا نَفْسَهَا بِمُحَابَاةٍ ( م 1 ) وَيَتَوَجَّهُ فِيهَا كَمَهْرٍ وَزِيَادَةِ مَرِيضٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ ثُلُثِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَسْتَحِقُّهَا ، صَحَّحَهَا nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : كَوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ .

nindex.php?page=treesubj&link=23551_23547_14273  [ ص: 669 ]