ولو nindex.php?page=treesubj&link=24246أقر بقبض دين ابنه فأنكر  رجع على غريمه ، وهو على الأبد [ نقله مهنا ] فظاهره لا يرجع إن أقر الابن ، وليس له طلبه ، ومثله وارثه ، وفيه وجه ، وفي الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية لوارث طالبه ، وإلا فلا ، وإن المباح يحرم إتلافه عبثا ولا يضمنه ، فإن مات ففي أخذه عين ماله وقال في المبهج : أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان ( م 15 ) وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله ، [ ص: 654 ] وإلا لم يسقط بموته ، ونصه : يسقط ، كحبسه به ، فلا يثبت ، كحياته ، ويطلبه بنفقته .

وفي الرعاية . وعين في يده ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : ما حازه لا يأخذه حيا ولا ميتا وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24246أَقَرَّ بِقَبْضِ دَيْنِ ابْنِهِ فَأَنْكَرَ  رَجَعَ عَلَى غَرِيمِهِ ، وَهُوَ عَلَى الْأَبِدِ [ نَقَلَهُ مُهَنَّا ] فَظَاهِرُهُ لَا يَرْجِعُ إنْ أَقَرَّ الِابْنُ ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ ، وَمِثْلُهُ وَارِثُهُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَفِي الِانْتِصَارِ فِيمَنْ قَتَلَ ابْنَهُ إنْ قُلْنَا الدِّيَةُ لِوَارِثٍ طَالَبَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنَّ الْمُبَاحَ يَحْرُمُ إتْلَافُهُ عَبَثًا وَلَا يَضْمَنُهُ ، فَإِنْ مَاتَ فَفِي أَخْذِهِ عَيْنُ مَالِهِ وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : أَوْ بَعْضُهُ وَلَمْ يُنْقَدْ ثَمَنُهُ رِوَايَتَانِ ( م 15 ) وَمَا قَضَاهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ وَصَّى بِقَضَائِهِ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، [ ص: 654 ] وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ بِمَوْتِهِ ، وَنَصُّهُ : يَسْقُطُ ، كَحَبْسِهِ بِهِ ، فَلَا يَثْبُتُ ، كَحَيَاتِهِ ، وَيَطْلُبُهُ بِنَفَقَتِهِ .

وَفِي الرِّعَايَةِ . وَعَيْنٌ فِي يَدِهِ ، نَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=12688ابْنُ الْحَكَمِ : مَا حَازَهُ لَا يَأْخُذُهُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا وَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ إذَا حَازَهُ لِنَفْسِهِ .