ولو nindex.php?page=treesubj&link=7208وصفه اثنان  فقيل : يقسم ، وقيل : يحلف من قرع ( م 3 ) ومتى وصفه بعد أخذ الأول فلا شيء للثاني .

وقال أبو يعلى الصغير : [ ص: 572 ] إن زاد في الصفة احتمل تخريجه على بينة النتاج والنساج ، فإن رجحنا به رجحنا هنا . ويأخذ اللقطة ربها بزيادتها قبل ملكها ، ولا يضمن ملتقط إذن نقصها ولا هي إن تلفت أو ضاعت ، نص عليه كأمانة والمنفصلة له بعده ، في الأصح وفي الترغيب روايتان .

nindex.php?page=treesubj&link=7208  [ ص: 571 ]

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7208وَصَفَهُ اثْنَانِ  فَقِيلَ : يُقْسَمُ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ مَنْ قَرَعَ ( م 3 ) وَمَتَى وَصَفَهُ بَعْدَ أَخْذِ الْأَوَّلِ فَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي .

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ : [ ص: 572 ] إنْ زَادَ فِي الصِّفَةِ احْتَمَلَ تَخْرِيجُهُ عَلَى بَيِّنَةِ النِّتَاجِ وَالنِّسَاجِ ، فَإِنْ رَجَّحْنَا بِهِ رَجَّحْنَا هُنَا . وَيَأْخُذُ اللُّقَطَةَ رَبُّهَا بِزِيَادَتِهَا قَبْلَ مِلْكِهَا ، وَلَا يَضْمَنُ مُلْتَقِطٌ إذَنْ نَقْصَهَا وَلَا هِيَ إنْ تَلِفَتْ أَوْ ضَاعَتْ ، نَصَّ عَلَيْهِ كَأَمَانَةٍ وَالْمُنْفَصِلَةُ لَهُ بَعْدَهُ ، فِي الْأَصَحِّ وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَتَانِ .

nindex.php?page=treesubj&link=7208  [ ص: 571 ]