كتاب الدعوى لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة ( هي ) لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنون وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى درر ، لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث ، وشرعا ( قول مقبول ) عند القاضي ( يقصد به طلب حق قبل غيره ) خرج الشهادة والإقرار ( أو دفعه ) أي دفع الخصم ( عن حق نفسه ) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع به يفتى بزازية ، بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=15265_15278دعوى قطع النزاع  فلا تسمع سراجية وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي ، فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج [ ص: 542 ] لهذا القيد .

كِتَابُ الدَّعْوَى لَا يَخْفَى مُنَاسَبَتُهَا لِلْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ ( هِيَ ) لُغَةً قَوْلٌ يَقْصِدُ بِهِ الْإِنْسَانُ إيجَابَ حَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ وَأَلِفُهَا لِلتَّأْنِيثِ فَلَا تُنَوَّنُ وَجَمْعُهَا دَعَاوَى بِفَتْحِ الْوَاوِ كَفَتْوَى وَفَتَاوَى دُرَرٌ ، لَكِنْ جَزَمَ فِي الْمِصْبَاحِ بِكَسْرِهَا أَيْضًا فِيهِمَا مُحَافَظَةً عَلَى أَلِفِ التَّأْنِيثِ ، وَشَرْعًا ( قَوْلٌ مَقْبُولٌ ) عِنْدَ الْقَاضِي ( يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ ) خَرَجَ الشَّهَادَةُ وَالْإِقْرَارُ ( أَوْ دَفْعَهُ ) أَيْ دَفْعَ الْخَصْمِ ( عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ ) دَخَلَ دَعْوَى دَفْعِ التَّعَرُّضِ فَتُسْمَعُ بِهِ يُفْتَى بَزَّازِيَّةٌ ، بِخِلَافِ nindex.php?page=treesubj&link=15265_15278دَعْوَى قَطْعِ النِّزَاعِ  فَلَا تُسْمَعُ سِرَاجِيَّةٌ وَهَذَا إذَا أُرِيدَ بِالْحَقِّ فِي التَّعْرِيفِ الْأَمْرُ الْوُجُودِيُّ ، فَلَوْ أُرِيدَ مَا يَعُمُّ الْوُجُودِيَّ وَالْعَدَمِيَّ لَمْ يَحْتَجْ [ ص: 542 ] لِهَذَا الْقَيْدِ .