( nindex.php?page=treesubj&link=14274ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده  على المذهب ) لأنه الغالب ، [ ص: 297 ] واختار الزيلعي تفويضه للإمام . وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة نهر .

قلت : وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل ، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط [ ص: 298 ] ( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه nindex.php?page=treesubj&link=14160_12764_14162_13656 ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه  الآن و ) nindex.php?page=treesubj&link=14160_14162يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته )  لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط ) الوارث ( شيئا ، وإن انتقض حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ، ولذا حذفه nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وغيره

.

( nindex.php?page=treesubj&link=14274وَلَا يَسْتَحِقُّ مَا أَوْصَى لَهُ إذَا مَاتَ الْمُوصِي بَلْ يُوقَفُ قِسْطُهُ إلَى مَوْتِ أَقْرَانِهِ فِي بَلَدِهِ  عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ، [ ص: 297 ] وَاخْتَارَ الزَّيْلَعِيُّ تَفْوِيضَهُ لِلْإِمَامِ . وَطَرِيقُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْقَاضِي مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ خَصْمًا عَنْهُ أَوْ يُنَصَّبُ عَلَيْهِ فِيمَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ نَهْرٌ .

قُلْت : وَفِي وَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ لِقَدْرِيٍّ أَفَنَدِي مَعْزِيًّا لِلْقُنْيَةِ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْكُمُ بِمَوْتِهِ بِقَضَاءٍ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ ، فَمَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا يَكُونُ حُجَّةً ( فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَهُ ) قَبْلَ مَوْتِ أَقْرَانِهِ ( حَيًّا فَلَهُ ذَلِكَ ) الْقِسْطُ [ ص: 298 ] ( وَبَعْدَهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي حَقِّ مَالِهِ يَوْمَ عَلِمَ ذَلِكَ ) أَيْ مَوْتَ أَقْرَانِهِ nindex.php?page=treesubj&link=14160_12764_14162_13656 ( فَتَعْتَدُّ ) مِنْهُ ( عُرْسُهُ لِلْمَوْتِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِثُهُ  الْآنَ وَ ) nindex.php?page=treesubj&link=14160_14162يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ ( فِي ) حَقِّ ( مَالِ غَيْرِهِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ فَيُرَدُّ الْمَوْقُوفُ لَهُ إلَى مَنْ يَرِثُ مُوَرِّثَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ )  لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَالِ حُجَّةٌ دَافِعَةٌ لَا مُثَبِّتَةٌ ( وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لَمْ يُعْطَ ) الْوَارِثُ ( شَيْئًا ، وَإِنْ انْتَقَضَ حَقُّهُ ) بِهِ ( أُعْطِيَ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ ) وَيُوقَفُ الْبَاقِي ( كَالْحَمْلِ ) وَمَحَلُّهُ الْفَرَائِضُ ، وَلِذَا حَذَفَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ وَغَيْرُهُ

.