( و ) nindex.php?page=treesubj&link=27117_27118_16287يثبت نسب ولد ( المعتدة ) بموت ، أو طلاق ( إن جحدت ولادتها [ ص: 545 ] بحجة تامة )  واكتفيا بالقابلة ، قيل : وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا ؟ في البحر بحثا نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ، ولو أنكر تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا كما تكفي في nindex.php?page=treesubj&link=27162_14444_14377معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين . [ ص: 546 ] لا لأقل   ( أو تصديق ) بعض ( الورثة ) فيثبت في حق المقرين ( و ) إنما ( يثبت النسب في حق غيره ) حتى الناس كافة ( إن تم نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=14347صدق المقر عليه الورثة وهم من أهل التصديق  فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا ) يتم نصابها ( لا ) يشارك المكذبين ، وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ؟ الأصح لا ، نظرا لشبه الإقرار ، وشرطوا العدد نظرا لشبه الشهادة . ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ، ثم قال : فقول شيخنا وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي .

قلت : وفيه أنه كيف nindex.php?page=treesubj&link=15598_14347_14330تشترط العدالة في المقر  ، اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل ، وليراجع .

( وَ ) nindex.php?page=treesubj&link=27117_27118_16287يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ ( الْمُعْتَدَّةِ ) بِمَوْتٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ( إنْ جُحِدَتْ وِلَادَتُهَا [ ص: 545 ] بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ )  وَاكْتَفَيَا بِالْقَابِلَةِ ، قِيلَ : وَبِرَجُلٍ ( أَوْ حَبَلٍ ظَاهِرٍ ) وَهَلْ تَكْفِي الشَّهَادَةُ بِكَوْنِهِ كَانَ ظَاهِرًا ؟ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا نَعَمْ ( أَوْ إقْرَارِ ) الزَّوْجِ ( بِهِ ) بِالْحَبَلِ ، وَلَوْ أُنْكِرَ تَعْيِينُهُ تَكْفِي شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ إجْمَاعًا كَمَا تَكْفِي فِي nindex.php?page=treesubj&link=27162_14444_14377مُعْتَدَّةِ رَجْعِيٍّ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ . [ ص: 546 ] لَا لِأَقَلَّ   ( أَوْ تَصْدِيقِ ) بَعْضِ ( الْوَرَثَةِ ) فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّينَ ( وَ ) إنَّمَا ( يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ) حَتَّى النَّاسِ كَافَّةً ( إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ ) بِأَنْ شَهِدَ مَعَ الْمُقِرِّ رَجُلٌ آخَرُ ، وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14347صَدَّقَ الْمُقِرَّ عَلَيْهِ الْوَرَثَةُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ  فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَنْفَعُ الرُّجُوعُ ( وَإِلَّا ) يَتِمَّ نِصَابُهَا ( لَا ) يُشَارِكُ الْمُكَذِّبِينَ ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْحُكْمِ ؟ الْأَصَحُّ لَا ، نَظَرًا لِشِبْهِ الْإِقْرَارِ ، وَشَرَطُوا الْعَدَدَ نَظَرًا لِشِبْهِ الشَّهَادَةِ . وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ مَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ ، ثُمَّ قَالَ : فَقَوْلُ شَيْخِنَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ الْعَدَالَةُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي .

قُلْت : وَفِيهِ أَنَّهُ كَيْفَ nindex.php?page=treesubj&link=15598_14347_14330تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الْمُقِرِّ  ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِأَجْلِ السِّرَايَةِ فَتَأَمَّلْ ، وَلْيُرَاجَعْ .