[ ص: 502 ] باب العدة : ( هي ) لغة بالكسر الإحصاء ، وبالضم الاستعداد للأمر . وشرعا ترابص يلزم المرأة ، أو الرجل عند وجود سببه . [ ص: 503 ] ومواضع تربصه عشرون مذكورة في الخزانة ، حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه لمانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها واصطلاحا ( تربص يلزم المرأة ) أو ولي الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا عدة لزنا ( أو شبهته ) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها .

[ ص: 504 ] وينبغي زيادة " أو شبهه " ليشمل عدة أم الولد .

( nindex.php?page=treesubj&link=12387_12388_12393_12419_12418_12428وسبب وجوبها   ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت ، أو خلوة أي صحيحة ، فلا عدة بخلوة الرتقاء . وشرطها الفرقة . وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج nindex.php?page=treesubj&link=11709_12388 ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة  ، وحكمها حرمة نكاح أختها .

[ ص: 502 ] بَابُ الْعِدَّةِ : ( هِيَ ) لُغَةً بِالْكَسْرِ الْإِحْصَاءُ ، وَبِالضَّمِّ الِاسْتِعْدَادُ لِلْأَمْرِ . وَشَرْعًا تَرَابُصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ ، أَوْ الرَّجُلَ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ . [ ص: 503 ] وَمَوَاضِعُ تَرَبُّصِهِ عِشْرُونَ مَذْكُورَةٌ فِي الْخِزَانَةٍ ، حَاصِلُهَا يَرْجِعُ إلَى أَنَّ مَنْ امْتَنَعَ نِكَاحُهَا عَلَيْهِ لِمَانِعٍ لَزِمَ زَوَالُهُ كَنِكَاحِ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَاصْطِلَاحًا ( تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ ) أَوْ وَلِيَّ الصَّغِيرَةِ ( عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ ) فَلَا عِدَّةَ لِزِنًا ( أَوْ شُبْهَتِهِ ) كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَمَزْفُوفَةٍ لِغَيْرِ زَوْجِهَا .

[ ص: 504 ] وَيَنْبَغِي زِيَادَةُ " أَوْ شِبْهِهِ " لِيَشْمَلَ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ .

( nindex.php?page=treesubj&link=12387_12388_12393_12419_12418_12428وَسَبَبُ وُجُوبِهَا   ) عَقْدُ ( النِّكَاحِ الْمُتَأَكِّدُ بِالتَّسْلِيمِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ) مِنْ مَوْتٍ ، أَوْ خَلْوَةٍ أَيْ صَحِيحَةٍ ، فَلَا عِدَّةَ بِخَلْوَةِ الرَّتْقَاءِ . وَشَرْطُهَا الْفُرْقَةُ . وَرُكْنُهَا حُرُمَاتٌ ثَابِتَةٌ بِهَا كَحُرْمَةِ تَزَوُّجٍ وَخُرُوجٍ nindex.php?page=treesubj&link=11709_12388 ( وَصِحَّةِ الطَّلَاقِ فِيهَا ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ  ، وَحُكْمُهَا حُرْمَةُ نِكَاحِ أُخْتِهَا .