( وكذا ) الإقرار ( في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=12947_12994قال : هذه أختي أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال : وهمت  صدق ، وإن ثبت عليه فرق بينهما nindex.php?page=treesubj&link=12953_11782 ( و ) الرضاع ( حجته حجة المال ) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتان  ، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي [ ص: 225 ] لتضمنها حق العبد ( وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة ; الظاهر لا ) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى ( كما في الشهادة بطلاقها ) . ولو nindex.php?page=treesubj&link=11782_12953شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي  لا يسعها المقام معه ولا قتله به يفتى ، ولا التزوج بآخر . وقيل لها التزوج ديانة شرح وهبانية .

( وَكَذَا ) الْإِقْرَارُ ( فِي النَّسَبِ لَيْسَ يَلْزَمُهُ إلَّا مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ) فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=12947_12994قَالَ : هَذِهِ أُخْتِي أَوْ أُمِّي وَلَيْسَ نَسَبُهَا مَعْرُوفًا ثُمَّ قَالَ : وَهِمْتُ  صُدِّقَ ، وَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا nindex.php?page=treesubj&link=12953_11782 ( وَ ) الرَّضَاعُ ( حُجَّتُهُ حُجَّةُ الْمَالِ ) وَهِيَ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَعِدْلَتَانٍ  ، لَكِنْ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ إلَّا بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي [ ص: 225 ] لِتَضَمُّنِهَا حَقَّ الْعَبْدِ ( وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى دَعْوَى الْمَرْأَةِ ; الظَّاهِرُ لَا ) لِتَضَمُّنِهَا حُرْمَةَ الْفَرْجِ وَهِيَ مِنْ حُقُوقِهِ تَعَالَى ( كَمَا فِي الشَّهَادَةِ بِطَلَاقِهَا ) . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11782_12953شَهِدَ عِنْدَهَا عَدْلَانِ عَلَى الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا أَوْ طَلَاقِهَا ثَلَاثًا وَهُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ مَاتَا أَوْ غَابَا قَبْلَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي  لَا يَسَعُهَا الْمُقَامُ مَعَهُ وَلَا قَتْلُهُ بِهِ يُفْتَى ، وَلَا التَّزَوُّجُ بِآخَرَ . وَقِيلَ لَهَا التَّزَوُّجُ دِيَانَةً شَرْحٌ وَهْبَانِيَّةٌ .