( nindex.php?page=treesubj&link=2987_2988وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره   ) اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية .

قلت : فكان هو المذهب ( وجاز nindex.php?page=treesubj&link=2983دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين  أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر في حديث " أغنوهم " للندب فيفيد الأولوية ، ولذا قال في الظهيرية : لا يكره التأخير أي تحريما ( كما جاز nindex.php?page=treesubj&link=2983دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد  بلا خلاف ) [ ص: 368 ] يعتد به

( nindex.php?page=treesubj&link=2987_2988وَصَحَّ أَدَاؤُهَا إذَا قَدَّمَهُ عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ أَخَّرَهُ   ) اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ وَالسَّبَبُ مَوْجُودٌ إذْ هُوَ الرَّأْسُ ( بِشَرْطِ دُخُولِ رَمَضَانَ فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ مَسْأَلَةُ التَّقْدِيمِ ( هُوَ الصَّحِيحُ ) وَبِهِ يُفْتَى جَوْهَرَةٌ وَبَحْرٌ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ لَكِنَّ عَامَّةَ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ عَلَى صِحَّةِ التَّقْدِيمِ مُطْلَقًا وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَرَجَّحَهُ فِي النَّهْرِ وَنُقِلَ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ .

قُلْت : فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ ( وَجَازَ nindex.php?page=treesubj&link=2983دَفْعُ كُلِّ شَخْصٍ فِطْرَتَهُ إلَى ) مِسْكِينٍ  أَوْ ( مِسْكِينٍ عَلَى ) مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْبَدَائِعِ وَالْمُحِيطِ وَتَبِعَهُمْ الزَّيْلَعِيُّ فِي الظِّهَارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ وَصَحَّحَهُ فِي الْبُرْهَانِ فَكَانَ هُوَ ( الْمَذْهَبَ ) كَتَفْرِيقِ الزَّكَاةِ وَالْأَمْرِ فِي حَدِيثِ " أَغْنُوهُمْ " لِلنَّدْبِ فَيُفِيدُ الْأَوْلَوِيَّةَ ، وَلِذَا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ : لَا يُكْرَهُ التَّأْخِيرُ أَيْ تَحْرِيمًا ( كَمَا جَازَ nindex.php?page=treesubj&link=2983دَفْعُ صَدَقَةِ جَمَاعَةٍ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ  بِلَا خِلَافٍ ) [ ص: 368 ] يُعْتَدُّ بِهِ