nindex.php?page=treesubj&link=2700_3044 ( واللازم ) [ ص: 298 ] مبتدأ ( في مضروب كل ) منهما   ( ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا ) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة ; لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا ( أو ) في ( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد .

وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا لأن الأرض ليست من العرض فتنبه ( من ذهب أو ورق ) أي فضة مضروبة ، فأفاد أن التقويم إنما يكون [ ص: 299 ] بالمسكوك عملا بالعرف ( مقوما بأحدهما ) إن استويا ، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ; ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به ، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير سراج ( ربع عشر ) خبر قوله اللازم .

( وفي كل خمس ) بضم الخاء ( بحسابه ) ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان ، وما بين الخمس إلى الخمس عفو .

وقالا : ما زاد بحسابه [ ص: 300 ] وهي مسألة الكسور nindex.php?page=treesubj&link=26342_2666_3122_2686 ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه ) منهما ( يقوم )  كالعروض ، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل .

وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا .

( واختلف في ) الغش ( المساوي والمختار لزومها احتياطا ) [ ص: 301 ] خانية ولذا لا تباع إلا وزنا .

nindex.php?page=treesubj&link=2700_3044 ( وَاللَّازِمُ ) [ ص: 298 ] مُبْتَدَأٌ ( فِي مَضْرُوبِ كُلٍّ ) مِنْهُمَا   ( وَمَعْمُولِهِ وَلَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا مُطْلَقًا ) مُبَاحَ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ لَا وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَالنَّفَقَةِ ; لِأَنَّهُمَا خُلِقَا أَثْمَانًا فَيُزَكِّيهِمَا كَيْفَ كَانَا ( أَوْ ) فِي ( عَرْضِ تِجَارَةٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ عَرَضٍ وَهُوَ هُنَا مَا لَيْسَ بِنَقْدٍ .

وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ النِّيَّةِ فِي نَحْوِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ فَلِقِيَامِ الْمَانِعِ كَمَا قَدَّمْنَا لَا لِأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِنْ الْعَرَضِ فَتَنَبَّهْ ( مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ) أَيْ فِضَّةٍ مَضْرُوبَةٍ ، فَأَفَادَ أَنَّ التَّقْوِيمَ إنَّمَا يَكُونُ [ ص: 299 ] بِالْمَسْكُوكِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ ( مُقَوَّمًا بِأَحَدِهِمَا ) إنْ اسْتَوَيَا ، فَلَوْ أَحَدُهُمَا أَرْوَجُ تَعَيَّنَ التَّقْوِيمُ بِهِ ; وَلَوْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا دُونَ الْآخَرِ تَعَيَّنَ مَا يَبْلُغُ بِهِ ، وَلَوْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا وَخُمُسًا وَبِالْآخَرِ أَقَلَّ قَوَّمَهُ بِالْأَنْفَعِ لِلْفَقِيرِ سِرَاجٌ ( رُبُعُ عُشْرٍ ) خَبَرُ قَوْلِهِ اللَّازِمُ .

( وَفِي كُلِّ خُمُسٍ ) بِضَمِّ الْخَاءِ ( بِحِسَابِهِ ) فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ قِيرَاطَانِ ، وَمَا بَيْنَ الْخُمُسِ إلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ .

وَقَالَا : مَا زَادَ بِحِسَابِهِ [ ص: 300 ] وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكُسُورِ nindex.php?page=treesubj&link=26342_2666_3122_2686 ( وَغَالِبُ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ ) مِنْهُمَا ( يُقَوَّمُ )  كَالْعُرُوضِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ إلَّا إذَا كَانَ يَخْلُصُ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ .

وَعِنْدَهُ مَا يَتِمُّ بِهِ أَوْ كَانَتْ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَبَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى فَقَدْ تَجِبُ زَكَاتُهُ فَتَجِبُ وَإِلَّا فَلَا .

( وَاخْتُلِفَ فِي ) الْغِشِّ ( الْمُسَاوِي وَالْمُخْتَارُ لُزُومُهَا احْتِيَاطًا ) [ ص: 301 ] خَانِيَّةٌ وَلِذَا لَا تُبَاعُ إلَّا وَزْنًا .