( nindex.php?page=treesubj&link=22773لا زكاة في اللآلئ والجواهر   ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن تكون للتجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثنى وشرط مقارنتها لعقد التجارة [ ص: 274 ] وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض . ولو nindex.php?page=treesubj&link=2998_24596نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه  لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر ; وكما لو nindex.php?page=treesubj&link=26338_26337شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه  لا يكون للتجارة لقيام المانع

( nindex.php?page=treesubj&link=22773لَا زَكَاةَ فِي اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ   ) وَإِنْ سَاوَتْ أَلْفًا اتِّفَاقًا ( إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ) وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ وَالسَّوَائِمَ إنَّمَا يُزَكَّى بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمَانِعِ الْمُؤَدِّي إلَى الثِّنَى وَشَرْطِ مُقَارَنَتِهَا لِعَقْدِ التِّجَارَةِ [ ص: 274 ] وَهُوَ كَسْبُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِعَقْدِ شِرَاءٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ اسْتِقْرَاضٍ . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2998_24596نَوَى التِّجَارَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلْقِنْيَةِ نَاوِيًا أَنَّهُ إنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَهُ  لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيمَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ كَمَا مَرَّ ; وَكَمَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26338_26337شَرَى أَرْضًا خَرَاجِيَّةً نَاوِيًا التِّجَارَةَ أَوْ عُشْرِيَّةً وَزَرَعَهَا أَوْ بَذْرًا لِلتِّجَارَةِ وَزَرَعَهُ  لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ