nindex.php?page=treesubj&link=1887 ( وهي على التراخي )  على المختار ويكره تأخيرها تنزيها ، ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا nindex.php?page=treesubj&link=1912وتسقط بالحيض والردة   ( إن لم تكن صلوية ) فعلى الفور لصيرورتها جزءا منها [ ص: 110 ] ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام فتح ثم هذه النسبة هي الصواب ، وقولهم صلاتية خطأ قاله المصنف لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر

nindex.php?page=treesubj&link=1887 ( وَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي )  عَلَى الْمُخْتَارِ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا تَنْزِيهًا ، وَيَكْفِيهِ أَنْ يَسْجُدَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ بِلَا تَعْيِينٍ وَيَكُونُ مُؤَدِّيًا nindex.php?page=treesubj&link=1912وَتَسْقُطُ بِالْحَيْضِ وَالرِّدَّةِ   ( إنْ لَمْ تَكُنْ صَلَوِيَّةً ) فَعَلَى الْفَوْرِ لِصَيْرُورَتِهَا جُزْءًا مِنْهَا [ ص: 110 ] وَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا وَيَقْضِيهَا مَا دَامَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ فَتْحٌ ثُمَّ هَذِهِ النِّسْبَةُ هِيَ الصَّوَابُ ، وَقَوْلُهُمْ صَلَاتِيَّةٌ خَطَأٌ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ فِي الْغَايَةِ أَنَّهُ خَطَأٌ مُسْتَعْمَلٌ وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ خَيْرٌ مِنْ صَوَابٍ نَادِرٍ