الثالثة : اختلف الأصحاب في nindex.php?page=treesubj&link=11760_11750الطلاق في الحيض : هل هو محرم لحق الله ، فلا يباح وإن سألته إياه ، أو لحقها . فيباح بسؤالها ؟  فيه وجهان . قال الزركشي : والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة . قلت : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره . لكن الذي جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم : أن خلع الحائض زاد في المحرر ، وغيره : وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة . ذكره أكثرهم في كتاب الخلع . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا سنة لخلع ولا بدعة . بل لطلاق بعوض . [ ص: 450 ] وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض ، عند قوله " ويمنع سنة الطلاق " .

الثَّالِثَةُ : اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=11760_11750الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ : هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ لِحَقِّ اللَّهِ ، فَلَا يُبَاحُ وَإِنْ سَأَلَتْهُ إيَّاهُ ، أَوْ لِحَقِّهَا . فَيُبَاحُ بِسُؤَالِهَا ؟  فِيهِ وَجْهَانِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِ . لَكِنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ خُلْعَ الْحَائِضِ زَادَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ : وَطَلَاقَهَا بِسُؤَالِهَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَلَا بِدْعَةٌ . ذَكَرَهُ أَكْثَرُهُمْ فِي كِتَابِ الْخُلْعِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : وَلَا سُنَّةَ لِخُلْعٍ وَلَا بِدْعَةَ . بَلْ لِطَلَاقٍ بِعِوَضٍ . [ ص: 450 ] وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي بَابِ الْحَيْضِ ، عِنْدَ قَوْلِهِ " وَيَمْنَعُ سُنَّةَ الطَّلَاقِ " .