nindex.php?page=treesubj&link=1363_1365_1366والأمة والحرة هنا يستويان  ، والقول بأن nindex.php?page=treesubj&link=1366_1365_1363عورة الحرة  أوسع فينبغي تقديمها رد بأن الموجود إن كفى ما بين السرة والركبة فقط فهما فيه سواء ، وإن زاد فلا تعارض في الزائد إذ لا عورة للأمة حينئذ ، والخنثيان يستويان ، وإن اختلفا رقا وحرية ، وتقدم الأمة على الخنثى الحر ، وإن توقف فيه صاحب الإسعاد لتحقق أنوثتها وفحش عورتها بخلافه ، ولو كفى سوأتي المرأة والخنثى قدم كل منهما على الرجل فيما يظهر ، وإن كان يستر جميع عورته ; لأن عورتهما أقبح ، وبه يفرق بين هذا وما مر في التيمم خلافا للشيخ حيث سوى بينهما .

nindex.php?page=treesubj&link=1363_1365_1366وَالْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ هُنَا يَسْتَوِيَانِ  ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=1366_1365_1363عَوْرَةَ الْحُرَّةِ  أَوْسَعُ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا رُدَّ بِأَنَّ الْمَوْجُودَ إنْ كَفَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ زَادَ فَلَا تَعَارُضَ فِي الزَّائِدِ إذْ لَا عَوْرَةَ لِلْأَمَةِ حِينَئِذٍ ، وَالْخُنْثَيَانِ يَسْتَوِيَانِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا رِقًّا وَحُرِّيَّةً ، وَتُقَدَّمُ الْأَمَةُ عَلَى الْخُنْثَى الْحُرِّ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ لِتَحَقُّقِ أُنُوثَتِهَا وَفُحْشِ عَوْرَتِهَا بِخِلَافِهِ ، وَلَوْ كَفَى سَوْأَتَيْ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى قُدِّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الرَّجُلِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَإِنْ كَانَ يَسْتُرُ جَمِيعَ عَوْرَتِهِ ; لِأَنَّ عَوْرَتَهُمَا أَقْبَحُ ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَهُمَا .