ولا يرد ما في الرافعي عن الأكثرين أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفي دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا ، فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت فقد [ ص: 8 ] ساوت الدين في الأولى وقدمت عليه في الثانية ; لأن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء أصدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة ( ثم يقسم الباقي ) من التركة ( بين الورثة ) على ما يأتي بيانه بمعنى تسلطهم على التصرف حينئذ ، وإلا فالدين لا يمنع الإرث ، ومن ثم فازوا بزوائد التركة كما مر .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية المغربي

( قوله : أن له على الميت ألفي دينار ) كذا في النسخ بالتثنية ، والصواب ألف بالإفراد .

وعبارة الشارح عميرة : رجلان ادعى أحدهما أن الميت أوصى بثلث ماله ، والآخر ادعى ألفا عليه ، والتركة ألف قسمت بينهما أرباعا ، بأن يضم الموصى به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين