ثم ذكر الركن الثاني فقال ( والأصح ) nindex.php?page=treesubj&link=16625_16735_16626 ( اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( المضمون له )  وهو رب الدين لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا أو تسهيلا فلا يكفي مجرد نسبه ، وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن ، وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12795لابن الصلاح وخلافا لابن عبد السلام وغيره ; إذ أحكام العقد تتعلق به .

والغالب أن [ ص: 438 ] الشخص يوكل من يشبهه .

ويؤيد ما تقرر أنا إذا شرطنا رضا المضمون له ، قال الماوردي : كفى رضا وكيله .

والثاني لا يشترط الرضا ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط قبوله و ) لا ( رضاه ) لأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه ، وقيل يشترط الرضا ثم القبول لفظا ، وقيل الرضا دون القبول لفظا

ثُمَّ ذَكَرَ الرُّكْنَ الثَّانِيَ فَقَالَ ( وَالْأَصَحُّ ) nindex.php?page=treesubj&link=16625_16735_16626 ( اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ ) الضَّامِنِ لِعَيْنِ ( الْمَضْمُونِ لَهُ )  وَهُوَ رَبُّ الدَّيْنِ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْمُطَالَبَةِ تَشْدِيدًا أَوْ تَسْهِيلًا فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ نَسَبِهِ ، وَإِنَّمَا كَفَتْ مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ ، وَتَقُومُ مَعْرِفَةُ وَكِيلِهِ مَقَامَ مَعْرِفَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعًا nindex.php?page=showalam&ids=12795لِابْنِ الصَّلَاحِ وَخِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرِهِ ; إذْ أَحْكَامُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ .

وَالْغَالِبُ أَنَّ [ ص: 438 ] الشَّخْصَ يُوَكِّلُ مَنْ يُشْبِهُهُ .

وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّا إذَا شَرَطْنَا رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : كَفَى رِضَا وَكِيلِهِ .

وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَ ) لَا ( رِضَاهُ ) لِأَنَّ الضَّمَانَ مَحْضُ الْتِزَامٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ الرِّضَا ثُمَّ الْقَبُولُ لَفْظًا ، وَقِيلَ الرِّضَا دُونَ الْقَبُولِ لَفْظًا