إسلام ويب - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

( وأكل ذي ريح كريه ) كبصل أو ثوم أو كراث أو فجل نيء ، ومثله المطبوخ الباقي له ريح قنا ولو قل فيما يظهر ، وإن كان خلاف الغالب ، وقول الرافعي : يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى ، وذلك لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم { من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا } وفي رواية { المساجد ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم } كما رواه البخاري .

قال جابر : يعني ما أراه إلا نيئه ، وزاد الطبري : أو فجلا .

ومثل ذلك من بثيابه أو بدنه ريح كريهة كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم ; لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ، ومن ثم نقل القاضي عياض عن العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد ، ومن صلاة الجمعة ، ومن اختلاطهما بالناس .

ومحل [ ص: 161 ] كون أكل ما مر عذرا عند عسر زوال ريحه بغسل أو معالجة ، بخلاف ما إذا سهل من غير مشقة فلا يكون عذرا . ولا يكره للمعذور دخول المسجد ولو مع الريح صرح به ابن حبان ، بخلاف غيره فإنه يكره في حقه كما في آخر شروط الصلاة من الروضة خلافا لمن صرح بحرمته ، هذا والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره ; لوجود المعنى ، وهو التأذي ، ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أو لا ، وهل يكره أكله خارج المسجد أو لا ؟ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيئا كما جزم به في الأنوار بل جعله أصلا مقيسا عليه حيث قال : وكره له يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل والكراث ، وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيئا . انتهى . وظاهره أنه منقول المذهب إذ عادته غالبا في غير ذلك عزوه إلى قائله ، وإن اعتمد ، وعلم مما تقرر أن شرط إسقاط الجمعة والجماعة أن لا يقصد بأكله الإسقاط ، وإن تعسر إزالته .