[ ص: 267 ] باب في اعتبار حالة القتل قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=9282_9151ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم  فعلى الرامي الدية عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقالا : لا شيء عليه ) لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت . وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعد فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها متقوم . ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامي بعد الرمي ، وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد [ ص: 268 ] الجرح قبل الموت . والفعل وإن كان عمدا فالقود سقط للشبهة ووجبت الدية .

[ ص: 267 ] nindex.php?page=treesubj&link=9282_9151 

[ ص: 267 ] بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=9282_9151وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْمَرْمِيُّ إلَيْهِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ  فَعَلَى الرَّامِي الدِّيَةُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ بِالِارْتِدَادِ أَسْقَطَ تَقَوُّمَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُبْرِئًا لِلرَّامِي عَنْ مُوجِبِهِ كَمَا إذَا أَبْرَأَهُ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ . وَلَهُ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ الرَّمْيُ إذْ لَا فِعْلَ مِنْهُ بَعْدُ فَتُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ وَالْمَرْمِيِّ إلَيْهِ فِيهَا مُتَقَوِّمٌ . وَلِهَذَا تُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْي فِي حَقِّ الْحِلِّ حَتَّى لَا يَحْرُمَ بِرِدَّةِ الرَّامِي بَعْدَ الرَّمْي ، وَكَذَا فِي حَقِّ التَّكْفِيرِ حَتَّى جَازَ بَعْدَ [ ص: 268 ] الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ . وَالْفِعْلُ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَالْقَوَدُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ وَوَجَبَتْ الدِّيَةُ .

[ ص: 267 ] nindex.php?page=treesubj&link=9282_9151