[ ص: 280 ] كتاب المأذون الإذن : الإعلام لغة [ ص: 281 ] وفي الشرع : فك الحجر وإسقاط الحق عندنا ، [ ص: 282 ] والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته ; لأنه بعد الرق بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى ; لأنه ما عهد تصرفه إلا موجبا تعلق الدين برقبته وبكسبه ، وذلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه ، ولهذا لا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى ، [ ص: 283 ] ولهذا nindex.php?page=treesubj&link=24151_24144لا يقبل التأقيت  ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=24147_24151أذن لعبده يوما أو شهرا  كان مأذونا أبدا حتى يحجر عليه ; لأن الإسقاطات لا تتوقت

[ ص: 280 ] كِتَابُ الْمَأْذُونِ الْإِذْنُ : الْإِعْلَامُ لُغَةً [ ص: 281 ] وَفِي الشَّرْعِ : فَكُّ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عِنْدَنَا ، [ ص: 282 ] وَالْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ بِأَهْلِيَّتِهِ ; لِأَنَّهُ بَعْدَ الرِّقِّ بَقِيَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ بِلِسَانِهِ النَّاطِقِ وَعَقْلِهِ الْمُمَيِّزِ وَانْحِجَارُهُ عَنْ التَّصَرُّفِ لِحَقِّ الْمَوْلَى ; لِأَنَّهُ مَا عَهِدَ تَصَرُّفَهُ إلَّا مُوجِبًا تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ وَبِكَسْبِهِ ، وَذَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُّهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلَى ، [ ص: 283 ] وَلِهَذَا nindex.php?page=treesubj&link=24151_24144لَا يُقْبَلُ التَّأْقِيتُ  ، حَتَّى لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24147_24151أَذِنَ لِعَبْدِهِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا  كَانَ مَأْذُونًا أَبَدًا حَتَّى يَحْجُرَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْإِسْقَاطَاتِ لَا تَتَوَقَّتُ